غرامة تصل لـ300 ألف جنيه.. 6 حالات يعاقب عليها القانون أثناء جلسات المحاكم

تضمنت التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب فى مجموعها، بشأن قانون العقوبات، تجريم وتأثيم القيام بتصوير جلسات المحاكم.

وحدد النص الجديد عددًا من الحالات التى يعاقب عليها القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، كالتالى:

- تصوير الجلسات بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

- تسجيل كلمات من الجلسات بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

- تسجيل مقاطع من الجلسات بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

- بث وقائع الجلسات بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

- نشر وقائع الجلسات بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

- عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أن فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.