رئيس التحرير
عصام كامل

حبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بسوهاج والإسكندرية

حبس
حبس
امرت النيابة العامة بحبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتعاملات 2.5 مليون جنيه و150 ألف دولار فى سوهاج والإسكندرية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 


الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" ، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك ، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته أقر بنشاطه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى (150,000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة سوهاج 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية" ، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية") ؛  بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج ، والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة  بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته أقر بنشاطه  بالإشتراك مع الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,500,000 اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
الجريدة الرسمية