امرأة هزت عرش الإرهاب.. هل تدفع نجلاء المنقوش فاتورة تمسكها بسيادة ليبيا؟
نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا، اسم فرض نفسه بقوة على الساحة الدولية، فهي سيدة أخذت على عاتقها تطهير ليبيا من المليشيات المسلحة، وجعلت من سيادة وطنها خطوطا حمراء، لكن هذه السياسة لم تكن على هوى عبدة المال وشهوة السلطة، حيث تعرضت "المنقوش" إلى حملات ضارية وتهديدات خصوصا من قبل جماعات مسلحة مقربة من أنقرة.
مفتي ليبيا المعزول الإخواني صادق الغرياني كان جزءا من هذه الحملة الإعلامية ضد المنقوش، وبرغم عدم تسميته لها صراحة فإنه قال، إن من يتنكر للحليف التركي لا يستحق الاحترام ويدل كلامه على أنه غير مسؤول ولا يعرف كيف يضع الأمور في نصابها.
وعلى نفس وتيرة التحريض انتقد حزب العدالة والبناء الليبي، القريب من جماعة الإخوان المسلمين، دعوة وزيرة الخارجية الليبية لانسحاب القوات التركية كما وصفت الأمر بأنه "يثير للاستغراب".
ويقود تيار داخل ليبيا هجوما ممنهجا ضد وزيرة الخارجية، وذلك بدعوته أهالي طرابلس لإجبار المنقوش على تقديم استقالتها. فيما هاجمتها مجموعات مسلحة بسبب تمسكها بضرورة انسحاب القوات التركية من ليبيا، مشيرين إلى أن هذه القوات جاءت بناءً على اتفاقية أمنية بين البلدين.
وخرج نطاق التحريض من مجرد القول للفعل حيث اقتحمت منذ يومين ميليشيات مسلحة فندقا بطرابلس يستضيف اجتماعات المجلس الرئاسي وذلك للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية.
ويطالب الرافضون للمنقوش بتعيين أشخاص موالين لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بديلا عنها، فيما يعتبرون تأييدها لوزير الدفاع الحالي المشير خليفة حفتر تهمة تستحق الإقالة.
وفي أول رد فعل غربي على الحملة ضد المنقوش، أكد السفير الأمريكي بطرابلس ريتشارد نورلاند، تأييده التام لدعوة وزيرة الخارجية لخروج القوات الأجنبية، مؤكداً أن ذلك في صالح سيادة واستقرار ليبيا.
ومن ضمن ما تتعرض له "المنقوش" تزييف خطابات رسمية للحكومة الليبية للضغط النفسي على نجلاء المنقوس، يزعم تحويلها للتحقيق.
وأكد محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومي "مزيف" ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.
وقال حمودة في بيان صدر أمس الأحد، إن "القرار المتداول رقم 67 والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية، قرار مزيف، وندعوكم للتحقق دائما من القرارات الصحيحة، وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات".
وجاء في نص القرار "المزيف" أن إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوحدة الوطنية قررت إحالة المنقوش إلى التحقيق بسبب "التصريحات التي تتعدى صلاحيتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأنه على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لما قد يستدعيه التحقيق، وعليها تقديم نتائج مفصلة بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء مهامها".
كما أشار القرار المزيف إلى تصريحات المنقوش "التي دعت فيها وزير خارجية تركيا لسحب القوات الصديقة القادمة بموجب مذكرة التفاهم الأمني والعسكري" الموقعة مع أنقرة.
مفتي ليبيا المعزول الإخواني صادق الغرياني كان جزءا من هذه الحملة الإعلامية ضد المنقوش، وبرغم عدم تسميته لها صراحة فإنه قال، إن من يتنكر للحليف التركي لا يستحق الاحترام ويدل كلامه على أنه غير مسؤول ولا يعرف كيف يضع الأمور في نصابها.
وعلى نفس وتيرة التحريض انتقد حزب العدالة والبناء الليبي، القريب من جماعة الإخوان المسلمين، دعوة وزيرة الخارجية الليبية لانسحاب القوات التركية كما وصفت الأمر بأنه "يثير للاستغراب".
ويقود تيار داخل ليبيا هجوما ممنهجا ضد وزيرة الخارجية، وذلك بدعوته أهالي طرابلس لإجبار المنقوش على تقديم استقالتها. فيما هاجمتها مجموعات مسلحة بسبب تمسكها بضرورة انسحاب القوات التركية من ليبيا، مشيرين إلى أن هذه القوات جاءت بناءً على اتفاقية أمنية بين البلدين.
وخرج نطاق التحريض من مجرد القول للفعل حيث اقتحمت منذ يومين ميليشيات مسلحة فندقا بطرابلس يستضيف اجتماعات المجلس الرئاسي وذلك للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية.
ويطالب الرافضون للمنقوش بتعيين أشخاص موالين لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بديلا عنها، فيما يعتبرون تأييدها لوزير الدفاع الحالي المشير خليفة حفتر تهمة تستحق الإقالة.
وفي أول رد فعل غربي على الحملة ضد المنقوش، أكد السفير الأمريكي بطرابلس ريتشارد نورلاند، تأييده التام لدعوة وزيرة الخارجية لخروج القوات الأجنبية، مؤكداً أن ذلك في صالح سيادة واستقرار ليبيا.
ومن ضمن ما تتعرض له "المنقوش" تزييف خطابات رسمية للحكومة الليبية للضغط النفسي على نجلاء المنقوس، يزعم تحويلها للتحقيق.
وأكد محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومي "مزيف" ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.
وقال حمودة في بيان صدر أمس الأحد، إن "القرار المتداول رقم 67 والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية، قرار مزيف، وندعوكم للتحقق دائما من القرارات الصحيحة، وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات".
وجاء في نص القرار "المزيف" أن إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوحدة الوطنية قررت إحالة المنقوش إلى التحقيق بسبب "التصريحات التي تتعدى صلاحيتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأنه على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لما قد يستدعيه التحقيق، وعليها تقديم نتائج مفصلة بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء مهامها".
كما أشار القرار المزيف إلى تصريحات المنقوش "التي دعت فيها وزير خارجية تركيا لسحب القوات الصديقة القادمة بموجب مذكرة التفاهم الأمني والعسكري" الموقعة مع أنقرة.
