امرأة تقاضي زوجها بعد دخوله دون إذن على حسابها بـ"إنستجرام".. وهذا قرار المحكمة
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية، تتهم فيها زوجها بالدخول من غير تصريح إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وحسابها على موقع "مايكروسوفت" وتغيير كلمتي السر الخاصة بهما، الأمر الذي حال دون دخولها إلى حساباتها الشخصية أو استعمالها.
ووفق صحيفة "البيان" المحلية، أمس الأحد قضت محكمة أول درجة، بإدانة الزوج بالتهم المنسوبة إليه وتغريمه مبلغًا ماليًا، فاستأنف الحكم.
وأمام محكمة استئناف أبو ظبي دفع محامي المتهم بعدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى موكله وعدم توافر الدليل الفني بالأوراق، منكرًا جميع التهم المنسوبة إلى موكله.
جريمة
وقال الدفاع: إن الزوجة استندت في توجيه اتهامها إلى أن زوجها استخرج "بدل فاقد" للرقم الذي تستعمله الزوجة، كونه مسجلًا باسمه ومرتبطًا بحسابها، وهذا ليس بمبرر أو دليل على ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن الأوراق خلت من الدليل الفني الذي يشير إلى دخول الزوج إلى الحساب الإلكتروني الخاص بالزوجة.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من المستندات عدم توافر القصد الجنائي لدى الزوج، فضلًا عن عدم توافر الدليل الفني بالأوراق الذى يثبت أنه دخل فعلًا بغير تصريح وتعمد إعاقة الشاكية عن الوصول إلى حسابها على "إنستجرام" أو حسابها على الموقع الإلكتروني "مايكروسوفت".
وأشارت المحكمة بأن الوقوف على مدى مشروعية إنشاء حساب على خط هاتف ليس لصاحب الحساب ومدى صلاحيات صاحب الخط في إلغاء هذا الحساب، هي أمور يتعين على الاتهام إثبات توافرها أو نفيها بناء على خبرة فنية، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في أدلة الاتهام في الدعوى وترى أنها قاصرة.
وعليه قضت المحكمة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم.
ووفق صحيفة "البيان" المحلية، أمس الأحد قضت محكمة أول درجة، بإدانة الزوج بالتهم المنسوبة إليه وتغريمه مبلغًا ماليًا، فاستأنف الحكم.
وأمام محكمة استئناف أبو ظبي دفع محامي المتهم بعدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى موكله وعدم توافر الدليل الفني بالأوراق، منكرًا جميع التهم المنسوبة إلى موكله.
جريمة
وقال الدفاع: إن الزوجة استندت في توجيه اتهامها إلى أن زوجها استخرج "بدل فاقد" للرقم الذي تستعمله الزوجة، كونه مسجلًا باسمه ومرتبطًا بحسابها، وهذا ليس بمبرر أو دليل على ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن الأوراق خلت من الدليل الفني الذي يشير إلى دخول الزوج إلى الحساب الإلكتروني الخاص بالزوجة.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من المستندات عدم توافر القصد الجنائي لدى الزوج، فضلًا عن عدم توافر الدليل الفني بالأوراق الذى يثبت أنه دخل فعلًا بغير تصريح وتعمد إعاقة الشاكية عن الوصول إلى حسابها على "إنستجرام" أو حسابها على الموقع الإلكتروني "مايكروسوفت".
وأشارت المحكمة بأن الوقوف على مدى مشروعية إنشاء حساب على خط هاتف ليس لصاحب الحساب ومدى صلاحيات صاحب الخط في إلغاء هذا الحساب، هي أمور يتعين على الاتهام إثبات توافرها أو نفيها بناء على خبرة فنية، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في أدلة الاتهام في الدعوى وترى أنها قاصرة.
وعليه قضت المحكمة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم.