عاطف فاروق يكتب: ثغرة قانونية تنقذ متهما في قضية فساد أخلاقي داخل جامعة شهيرة
أكد حكم قضائي مهم أن رئيس الجامعة
هو السلطة المختصة بإحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب
بالجامعة وفقا لصريح نص المادة (164) من قانون تنظيم الجامعات، وهو السلطة المختصة
وليس وزير التعليم العالي بإحالة مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالجامعة إلى المحاكمة التأديبية، وانتهى إلى عدم قبول الدعوى المقامة ضد أحد المحامين ومدير عام
الشئون القانونية بإحدى الجامعات لإقامتها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وكانت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل كشفت النقاب عن قضية فساد أخلاقي داخل الإدارة القانونية بإحدى الجامعات أحيل على إثرها محامي والمدير العام للمحاكمة لارتكاب الأول مسلكًا معيبًا وعدم حفاظه على كرامة وظيفته التي خرج على مقتضياتها وحسن سمعتها.
والتحقيقات في القضية رقم 277 لسنة 61 قضائية عليا أن "ع إ ع"، المحامي بالإدارة القانونية بالجامعة لم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وظهر بمظهر غير لائق حيث لم يتبع الأصول الفنية لإجراء التحقيق حال مباشرته مع إحدى الطالبات.
وتبين أن المحال أغفل إحاطة علم الطالبة بالمخالفة المثارة قبلها ولم تحقق دفاعها وأجبرها على أن تؤدى يمينًا بالمصحف الشريف على صحة أقوالها بما يخالف أصول التحقيق الواجب إتباعها، وإجبارها على الاعتذار لزميلتها "الشاكية" في التحقيق الإداري وأن تُقبل يدها وتحرير بخط يدها بعدم التوجه لها، وتقاعس عن عرض ملف التحقيق على مدير عام الإدارة القانونية مباشرة، ولم يقم بعرض المذكرة محل التحقيق عليه للتأشير عليه بالقيد بسجل التحقيقات مما أدى إلى عدم قيد ذلك التحقيق بالسجل وتلاعب فى بيانات ذلك التحقيق واصطناع سجل عضوية باسمه واستعمله وذلك بأن إضافة غلاف ملف التحقيق وذلك السجل ما يفيد إنه مقيد بسجل التحقيقات برقم 595 لسنة 2018 بالمخالفة للحقيقة.
وجاء بأوراق القضية أن المحامي أتى مسلكاً معيباً مع الطالبة حال مباشرته التحقيق معها وذلك بأن قام بغلق غرفة مكتبه وانفرد بها وأمسك يدها وقام بالترتيب على خدها بحجة تجفيف دموعها خادشًا حيائها خارقاً القيم الدينية والاجتماعية السائدة في المجتمع المصري، وتخاطب معها بأسلوب وبألفاظ غير لائقة قائلاً لها "اخرسي يا بت إنتي متربية فى زريبة" ثم قام بالحصول على هاتفها المحمول دون رضاها والإطلاع على صورها الخاصة والعائلية ورسائلها ومكالمتها الواردة جميعها بها يتضمنها المحمول دون رضاها، واعتمد المحال الثاني "ع أ ع"، مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة بتوقيعه منفردًا مذكرة التصرف بالموافقة وبالعرض على رئيس الجامعة رغم ما شابها من قصور
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة التي أكدت أن نصوص قانون تنظيم الجامعات جاءت قاطعة الدلالة على تولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية, وعلى اختصاصه بكل ما يتعلق بشئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس, وأنه أصبح الوزير المختص بالنسبة لهؤلاء العاملين ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم , بما في ذلك كل ما يتعلق بمسائلتهم تأديبياً, وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك, وقد كان المشرع حريصا في المادتين (158) و(162) من قانون تنظيم الجامعات على استخدام لفظ (جميع) للدلالة على امتلاك رئيس الجامعة لكل السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والقوانين واللوائح الخاصة بمساءلتهم تأديبيا, دون استثناء لأى من هذه السلطات والاختصاصات أو القوانين المنظمة لها.
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المحالين قد جري إحالتهما إلى هذه المحكمة لمساءلتهما تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليهما وذلك بناء على موافقة وزير التعليم العالي على اعتبار أنه الوزير المختص رغم أن الوزير المختص في هذا الشأن هو رئيس الجامعة المذكورة في الدعوى في خصوص الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا وتكون غير مقبولة شكلا، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وكانت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل كشفت النقاب عن قضية فساد أخلاقي داخل الإدارة القانونية بإحدى الجامعات أحيل على إثرها محامي والمدير العام للمحاكمة لارتكاب الأول مسلكًا معيبًا وعدم حفاظه على كرامة وظيفته التي خرج على مقتضياتها وحسن سمعتها.
والتحقيقات في القضية رقم 277 لسنة 61 قضائية عليا أن "ع إ ع"، المحامي بالإدارة القانونية بالجامعة لم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وظهر بمظهر غير لائق حيث لم يتبع الأصول الفنية لإجراء التحقيق حال مباشرته مع إحدى الطالبات.
وتبين أن المحال أغفل إحاطة علم الطالبة بالمخالفة المثارة قبلها ولم تحقق دفاعها وأجبرها على أن تؤدى يمينًا بالمصحف الشريف على صحة أقوالها بما يخالف أصول التحقيق الواجب إتباعها، وإجبارها على الاعتذار لزميلتها "الشاكية" في التحقيق الإداري وأن تُقبل يدها وتحرير بخط يدها بعدم التوجه لها، وتقاعس عن عرض ملف التحقيق على مدير عام الإدارة القانونية مباشرة، ولم يقم بعرض المذكرة محل التحقيق عليه للتأشير عليه بالقيد بسجل التحقيقات مما أدى إلى عدم قيد ذلك التحقيق بالسجل وتلاعب فى بيانات ذلك التحقيق واصطناع سجل عضوية باسمه واستعمله وذلك بأن إضافة غلاف ملف التحقيق وذلك السجل ما يفيد إنه مقيد بسجل التحقيقات برقم 595 لسنة 2018 بالمخالفة للحقيقة.
وجاء بأوراق القضية أن المحامي أتى مسلكاً معيباً مع الطالبة حال مباشرته التحقيق معها وذلك بأن قام بغلق غرفة مكتبه وانفرد بها وأمسك يدها وقام بالترتيب على خدها بحجة تجفيف دموعها خادشًا حيائها خارقاً القيم الدينية والاجتماعية السائدة في المجتمع المصري، وتخاطب معها بأسلوب وبألفاظ غير لائقة قائلاً لها "اخرسي يا بت إنتي متربية فى زريبة" ثم قام بالحصول على هاتفها المحمول دون رضاها والإطلاع على صورها الخاصة والعائلية ورسائلها ومكالمتها الواردة جميعها بها يتضمنها المحمول دون رضاها، واعتمد المحال الثاني "ع أ ع"، مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة بتوقيعه منفردًا مذكرة التصرف بالموافقة وبالعرض على رئيس الجامعة رغم ما شابها من قصور
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة التي أكدت أن نصوص قانون تنظيم الجامعات جاءت قاطعة الدلالة على تولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية, وعلى اختصاصه بكل ما يتعلق بشئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس, وأنه أصبح الوزير المختص بالنسبة لهؤلاء العاملين ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم , بما في ذلك كل ما يتعلق بمسائلتهم تأديبياً, وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك, وقد كان المشرع حريصا في المادتين (158) و(162) من قانون تنظيم الجامعات على استخدام لفظ (جميع) للدلالة على امتلاك رئيس الجامعة لكل السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والقوانين واللوائح الخاصة بمساءلتهم تأديبيا, دون استثناء لأى من هذه السلطات والاختصاصات أو القوانين المنظمة لها.
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المحالين قد جري إحالتهما إلى هذه المحكمة لمساءلتهما تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليهما وذلك بناء على موافقة وزير التعليم العالي على اعتبار أنه الوزير المختص رغم أن الوزير المختص في هذا الشأن هو رئيس الجامعة المذكورة في الدعوى في خصوص الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا وتكون غير مقبولة شكلا، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
