خطة «النواب» و«الشيوخ» لتصحيح أخطاء «الفصل التشريعى الأول».. استعادة ثقة المواطن أولوية.. وشطب ذكريات "الخمس العجاف"
«خمس عجاف يجب أن تشطب من ذاكرة المواطن».. حقيقة واضحة لم يرغب البرلمان بغرفتيه (الشيوخ، والنواب) فى إنكارها، بعدما شهدت السنوات الخمس الماضية، مدة الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، ضياع ثقة المواطن فى البرلمان، وثبوت فكرة أن «المجلس يقف فى صف الحكومة على حساب رجل الشارع».
محاولات «الشيوخ» و«النواب» الأخيرة من المتوقع أن تكون فى صالح البرلمان، ولكن على حساب الحكومة مقدمة مشروعات القوانين ومصدرة القرارات التى تزيد من أعباء المواطن البسيط، والتى اعترض عليها النواب فى إعلان واضح منهم بمساندتهم المواطنين البسطاء.
قانون التعليم
قانون التعليم ورفض الشيوخ لتعديلات الحكومة.. من أبرز مواقف البرلمان التى اتخذها مؤخرا لاستعادة ثقة الشارع المصرى، بعدما رفض مجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون التعليم المتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة، وهو ما يراه البعض مؤشرًا جديدًا لإعلان تغيير سياسة البرلمان، لا سيما أغلبيته، نحو قضايا الشارع المصرى، حيث وصف «النواب» النظام الجديد الذى نص عليه مشروع القانون المرفوض بأنه يزيد من أعباء الأسرة المصرية، نظرا لأنه سيزيد من حجم الدروس الخصوصية على مدار ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.
يذكر هنا أن خطوة «رفض الشيوخ تعديلات قانون التعليم» لا تعد الخطوة الأولى للبرلمان منذ انطلاق الفصل التشريعى الثانى للإعلان عن تغيير سياسته فى التعامل مع الحكومة، حيث قرر قبل هذه الخطوة استدعاء كامل تشكيل الحكومة للوقوف على أداء كل وزير خلال الفترة الماضية.
وزير الإعلام
فى إشارة واضحة لتغيير سياسة البرلمان الجديد عن البرلمان السابق فى التعامل مع الحكومة، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا فى الشارع المصرى، لا سيما مع هجوم الأغلبية على عدد من الوزراء فى مقدمتهم وزير الدولة للإعلام الذى تقدم أحد النواب باستجواب ضده بسبب مخالفات مالية وإدارية قام بها، حسبما جاء فى الاستجواب، وكانت نتيجة ذلك الاستجواب والموقف البرلمانى، اضطرار وزير الإعلام لتقديم استقالته مؤخرا.
تلك المواقف يراها البعض، أنها إعلان واضح من الأغلبية البرلمانية، عن تعبيرها عن واقع المواطنين وقضاياهم المهمة، وهو ما تأكد أيضا من خلال موقف النواب بشأن قانون الشهر العقارى وقانون الرى الجديد، اللذين أثارا جدلا واسعا بسبب ما جاء بهما من رسوم كبيرة على المواطن، حيث رفض البرلمان تلك النصوص وقام بتعديلها بما يصب فى مصلحة المواطن، فى إشارة واضحة بأن البرلمان يسعى لمساندة المواطن.
ومن جانبه قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ: موقف المجلس برفض نظام الثانوية العامة التراكمى، يأتى تأكيدا لأهمية مجلس الشيوخ ليمثل غرفة ثانية للبرلمان تتولى دراسة مشروعات القوانين بتأنٍ ودقة شديدة، نظرا لما يضمه المجلس من قامات كبيرة متخصصة فى مختلف المجالات، وأغلبية مجلس الشيوخ أثبتت بجدارة، أهمية التعديلات الدستورية التى استحدثت الغرفة الثانية للبرلمان المصرى.
المواطن أولوية
عضو مجلس الشيوخ المنتمى لحزب مستقبل وطن، أوضح أن الأغلبية البرلمانية، تضع المواطن البسيط نصب أعينها، فى كل قرار وموقف تتخذه تحت القبة، وهو الأمر الذى يتماشى مع توجهات وتكليفات رئيس الجمهورية بمراعاة مصلحة المواطن البسيط والمصلحة العامة للدولة.
من جهتها.. كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن البرلمان الحالى بغرفتيه، يحاول القيام بدوره الرقابى والتشريعى على أكمل وجه، لاكتساب ثقة الشارع التى فقدها البرلمان السابق، بسبب قراراته ومواقفه التى كانت مؤيدة لمواقف الحكومة على طول الخط سواء فى فرض الرسوم أو مشروعات القوانين التى زادت من أعباء المواطن، دون مراعاة لظروف المواطنين، الأمر الذى نتج عنه حالة من الاستياء الشعبى تجاه البرلمان السابق.
وشددت المصادر على أن «الأغلبية البرلمانية تحاول جاهدة تغيير تلك الصورة السلبية من خلال التوازن بين المصلحة العامة للدولة وظروف وأحوال معيشة المواطن».
وكان مجلس الشيوخ رفض خلال جلسته العامة الماضية، مشروع قانون تعديل قانون التعليم، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، وهى سابقة برلمانية، حيث وجه النواب انتقادات حادة لذلك النظام التراكمى الذى تسعى الحكومة لتطبيقه على مرحلة الثانوية العامة، وأكد النواب أنه سيزيد من أعباء الأسرة المصرية بسبب زيادة حجم الدروس الخصوصية على الأسرة المصرية.
كما وصفوا مشروع القانون بغير الدستورى بسبب إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وكذلك إخلاله بالتزام الدستور بمجانية التعليم.
نقلًا عن العدد الورقي...،
محاولات «الشيوخ» و«النواب» الأخيرة من المتوقع أن تكون فى صالح البرلمان، ولكن على حساب الحكومة مقدمة مشروعات القوانين ومصدرة القرارات التى تزيد من أعباء المواطن البسيط، والتى اعترض عليها النواب فى إعلان واضح منهم بمساندتهم المواطنين البسطاء.
قانون التعليم
قانون التعليم ورفض الشيوخ لتعديلات الحكومة.. من أبرز مواقف البرلمان التى اتخذها مؤخرا لاستعادة ثقة الشارع المصرى، بعدما رفض مجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون التعليم المتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة، وهو ما يراه البعض مؤشرًا جديدًا لإعلان تغيير سياسة البرلمان، لا سيما أغلبيته، نحو قضايا الشارع المصرى، حيث وصف «النواب» النظام الجديد الذى نص عليه مشروع القانون المرفوض بأنه يزيد من أعباء الأسرة المصرية، نظرا لأنه سيزيد من حجم الدروس الخصوصية على مدار ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.
يذكر هنا أن خطوة «رفض الشيوخ تعديلات قانون التعليم» لا تعد الخطوة الأولى للبرلمان منذ انطلاق الفصل التشريعى الثانى للإعلان عن تغيير سياسته فى التعامل مع الحكومة، حيث قرر قبل هذه الخطوة استدعاء كامل تشكيل الحكومة للوقوف على أداء كل وزير خلال الفترة الماضية.
وزير الإعلام
فى إشارة واضحة لتغيير سياسة البرلمان الجديد عن البرلمان السابق فى التعامل مع الحكومة، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا فى الشارع المصرى، لا سيما مع هجوم الأغلبية على عدد من الوزراء فى مقدمتهم وزير الدولة للإعلام الذى تقدم أحد النواب باستجواب ضده بسبب مخالفات مالية وإدارية قام بها، حسبما جاء فى الاستجواب، وكانت نتيجة ذلك الاستجواب والموقف البرلمانى، اضطرار وزير الإعلام لتقديم استقالته مؤخرا.
تلك المواقف يراها البعض، أنها إعلان واضح من الأغلبية البرلمانية، عن تعبيرها عن واقع المواطنين وقضاياهم المهمة، وهو ما تأكد أيضا من خلال موقف النواب بشأن قانون الشهر العقارى وقانون الرى الجديد، اللذين أثارا جدلا واسعا بسبب ما جاء بهما من رسوم كبيرة على المواطن، حيث رفض البرلمان تلك النصوص وقام بتعديلها بما يصب فى مصلحة المواطن، فى إشارة واضحة بأن البرلمان يسعى لمساندة المواطن.
ومن جانبه قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ: موقف المجلس برفض نظام الثانوية العامة التراكمى، يأتى تأكيدا لأهمية مجلس الشيوخ ليمثل غرفة ثانية للبرلمان تتولى دراسة مشروعات القوانين بتأنٍ ودقة شديدة، نظرا لما يضمه المجلس من قامات كبيرة متخصصة فى مختلف المجالات، وأغلبية مجلس الشيوخ أثبتت بجدارة، أهمية التعديلات الدستورية التى استحدثت الغرفة الثانية للبرلمان المصرى.
المواطن أولوية
عضو مجلس الشيوخ المنتمى لحزب مستقبل وطن، أوضح أن الأغلبية البرلمانية، تضع المواطن البسيط نصب أعينها، فى كل قرار وموقف تتخذه تحت القبة، وهو الأمر الذى يتماشى مع توجهات وتكليفات رئيس الجمهورية بمراعاة مصلحة المواطن البسيط والمصلحة العامة للدولة.
من جهتها.. كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن البرلمان الحالى بغرفتيه، يحاول القيام بدوره الرقابى والتشريعى على أكمل وجه، لاكتساب ثقة الشارع التى فقدها البرلمان السابق، بسبب قراراته ومواقفه التى كانت مؤيدة لمواقف الحكومة على طول الخط سواء فى فرض الرسوم أو مشروعات القوانين التى زادت من أعباء المواطن، دون مراعاة لظروف المواطنين، الأمر الذى نتج عنه حالة من الاستياء الشعبى تجاه البرلمان السابق.
وشددت المصادر على أن «الأغلبية البرلمانية تحاول جاهدة تغيير تلك الصورة السلبية من خلال التوازن بين المصلحة العامة للدولة وظروف وأحوال معيشة المواطن».
وكان مجلس الشيوخ رفض خلال جلسته العامة الماضية، مشروع قانون تعديل قانون التعليم، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، وهى سابقة برلمانية، حيث وجه النواب انتقادات حادة لذلك النظام التراكمى الذى تسعى الحكومة لتطبيقه على مرحلة الثانوية العامة، وأكد النواب أنه سيزيد من أعباء الأسرة المصرية بسبب زيادة حجم الدروس الخصوصية على الأسرة المصرية.
كما وصفوا مشروع القانون بغير الدستورى بسبب إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وكذلك إخلاله بالتزام الدستور بمجانية التعليم.
نقلًا عن العدد الورقي...،
