بعد رفع اسم مصر منها.. تفاصيل معركة "القوى العاملة" و"قائمة العمل السوداء".. و"سعفان" القرار يعكس جهود الدولة خلال السنوات الأخيرة
«القائمة السوداء».. أزمة مزمنة عانت منها مصر لسنوات طويلة بعدما أدرجتها منظمة العمل الدولية ضمن الدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، غير إن جهودًا عدة بذلتها الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، ساهمت فى انتهاء الأزمة -بلا رجعة- وشطب اسم مصر من القائمة.
وفى هذا السياق، كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل التحركات المصرية التى انتهت بالخروج من القائمة السوداء، موضحًا أن الوزارة لعبت دورًا مهمًّا فى العديد من المجالات والملفات، ومنها ملف العمالة غير المنتظمة وتطوير الجامعة العمالية، والتى شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية.
ملاحظات العمل الدولية
وأشار «سعفان» إلى أن «منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر»، مؤكدًا أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وأوضح الوزير أن أسباب عدم إدراج مصر العام الجارى على قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتى يطلق عليها البعض «القائمة السوداء»، وذلك بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019.
مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الجهود التى قامت بها الدولة المصرية -ممثلة فى وزارة القوى العاملة- خلال السنوات الأخيرة.
خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التى تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها فى القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار المجتمعى، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية.
وتابع «سعفان»: وزارة القوى العاملة تلقت خطابًا بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلًا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.
ومن المقرر أن يتم مناقشة حالات هذه الدول فى أثناء انعقاد الدورة ١٠٩ لمؤتمر العمل الدولى المقرر عقده افتراضيًا خلال شهر يونيو ٢٠٢١ بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها.
وأكد الوزير أن قائمة الحالات الفردية تصدر فى شهر أبريل من كل عام بعدد ٤٠ دولة يتم اختصارها إلى ٢٤ دولة، يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء انعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية المعروفة باسم «لجنة المعايير».
الحد الأدنى للأجور
على جانب آخر.. كشف وزير القوى العاملة عن أنه من المنتظر أن يعقد المجلس القومى للأجور اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقًا للقانون، ويترأس الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويحضره ممثلو القطاع الخاص والعمال والحكومة، لبحث الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة إلى 2400 جنيه.
وأشار «سعفان» إلى أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر، طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار فى كل إقليم، وكذلك فى مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية، مع الأخذ فى الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.
وعن آخر تطويرات الجامعة العمالية قال «سعفان»: عقد مؤخرًا اجتماع بديوان عام الوزارة لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدًا لوضع الحلول العاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات، والجهات التى يمكن التعاون معها فى هذا الشأن.
وتم التوجيه بسرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلى مصروفات مالية كبيرة فى تجهيزها بالمعدات والأدوات، للبدء فى العمل بهذه الفروع فى سبتمبر المقبل، ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية، فضلًا عن إعداد اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها قبل البدء فى تطوير الفروع فى سبتمبر القادم.
حتى يتم العمل وفق اللوائح المتفق عليها والمعتمدة، لتحديد أعمال العاملين بها، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالمصروفات والاحتياجات الثابتة.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء فى مخاطبة الإنتاج الحربى ليكون المطور القائم بأعمال تطوير الفروع، وذلك بناء على التجربة التى تمت فيما بينه وبين الجامعة وأثبتت نجاحها، ليقوم بالأعمال المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالى فى ملاحظاتها على تطوير الفروع، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية، أولها البدء فى تشغيل الأربعة فروع الجاهزة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.
نقلًا عن العدد الورقي...
وفى هذا السياق، كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل التحركات المصرية التى انتهت بالخروج من القائمة السوداء، موضحًا أن الوزارة لعبت دورًا مهمًّا فى العديد من المجالات والملفات، ومنها ملف العمالة غير المنتظمة وتطوير الجامعة العمالية، والتى شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية.
ملاحظات العمل الدولية
وأشار «سعفان» إلى أن «منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر»، مؤكدًا أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وأوضح الوزير أن أسباب عدم إدراج مصر العام الجارى على قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتى يطلق عليها البعض «القائمة السوداء»، وذلك بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019.
مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الجهود التى قامت بها الدولة المصرية -ممثلة فى وزارة القوى العاملة- خلال السنوات الأخيرة.
خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التى تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها فى القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار المجتمعى، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية.
وتابع «سعفان»: وزارة القوى العاملة تلقت خطابًا بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلًا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.
ومن المقرر أن يتم مناقشة حالات هذه الدول فى أثناء انعقاد الدورة ١٠٩ لمؤتمر العمل الدولى المقرر عقده افتراضيًا خلال شهر يونيو ٢٠٢١ بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها.
وأكد الوزير أن قائمة الحالات الفردية تصدر فى شهر أبريل من كل عام بعدد ٤٠ دولة يتم اختصارها إلى ٢٤ دولة، يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء انعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية المعروفة باسم «لجنة المعايير».
الحد الأدنى للأجور
على جانب آخر.. كشف وزير القوى العاملة عن أنه من المنتظر أن يعقد المجلس القومى للأجور اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقًا للقانون، ويترأس الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويحضره ممثلو القطاع الخاص والعمال والحكومة، لبحث الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة إلى 2400 جنيه.
وأشار «سعفان» إلى أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر، طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار فى كل إقليم، وكذلك فى مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية، مع الأخذ فى الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.
وعن آخر تطويرات الجامعة العمالية قال «سعفان»: عقد مؤخرًا اجتماع بديوان عام الوزارة لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدًا لوضع الحلول العاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات، والجهات التى يمكن التعاون معها فى هذا الشأن.
وتم التوجيه بسرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلى مصروفات مالية كبيرة فى تجهيزها بالمعدات والأدوات، للبدء فى العمل بهذه الفروع فى سبتمبر المقبل، ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية، فضلًا عن إعداد اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها قبل البدء فى تطوير الفروع فى سبتمبر القادم.
حتى يتم العمل وفق اللوائح المتفق عليها والمعتمدة، لتحديد أعمال العاملين بها، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالمصروفات والاحتياجات الثابتة.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء فى مخاطبة الإنتاج الحربى ليكون المطور القائم بأعمال تطوير الفروع، وذلك بناء على التجربة التى تمت فيما بينه وبين الجامعة وأثبتت نجاحها، ليقوم بالأعمال المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالى فى ملاحظاتها على تطوير الفروع، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية، أولها البدء فى تشغيل الأربعة فروع الجاهزة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.
نقلًا عن العدد الورقي...
