قتيل و7 جرحى بإطلاق نار في مدينة فينيكس الأمريكية
لقي رجل حتفه وأصيب 7 أشخاص آخرون في إطلاق نار داخل فندق بوسط مدينة فينيكس الأمريكية.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) عن الشرطة أن مشادة بين مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما كانوا جميعا يحضرون حفلا داخل الفندق تصاعدت إلى إطلاق نار.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماجي كوكس: "نعتقد أن هذا الحادث منعزل وليس عملا عشوائيا".
استجواب الشهود
وأضافت "ما زلنا نستجوب شهودا.. كان هناك بالتأكيد أكثر من مطلق نار".
ولم يتضح نوع الحدث الذي يقام في الفندق الراقي الذي يقع بالقرب من مركز المؤتمرات بالمدينة.
أطلقت تلميذة في الصف السادس الابتدائي، في وقت سابق لنار في مدرستها بولاية آيداهو غربي الولايات المتّحدة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة قبل أن تتمكّن معلّمة من تجريدها من السلاح.
مشكلة متجددة
وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة مشكلة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد
تزايد العنف
يذكر أن شهدت الأسابيع الأخيرة تزايد حوادث العنف في أمريكا، وإطلاق النار الجماعي، ولكن من غير المتوقع أن يتم سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة بسبب الانقسام الحزبي والثقافي العميق في البلاد.
وسبق وقتل 13154 أمريكيًا في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في عام 2021، وفقًا لبيانات من أرشيف عنف الأسلحة.
وقام الأرشيف، الذي يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث إطلاق نار يتعرض خلاله أربعة أشخاص أو أكثر للإصابة أو الوفاة، بإحصاء 157 إطلاق نار جماعي في أقل من أربعة أشهر هذا العام.
ولكن على الرغم من هذا العنف، لا يتوقع خبراء أي تشريع جديد واسع النطاق في الأفق.
القضايا الساخنة
وتتباين مواقف الجمهوريين والديمقراطيين بشدة إزاء هذه القضية الساخنة، حيث يفضل الحزب الجمهوري حقوق مالكي الأسلحة النارية، بذريعة أن الأسلحة النارية تحمي منازل الناس حينما لا تستطيع الشرطة من الوصول في الوقت المناسب، وأن قوانين الأسلحة لن تحافظ على سلامة الناس، بل تسلب حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
وقال داريل ويست، وهو زميل بارز في معهد بروكينجز، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن “سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة غير مرجح نظرا لأن الجمهوريين يعرقلون الإصلاحات التي تدعمها غالبية كبيرة من الأمريكيين. ويخشى الحزب الجمهوري من قاعدته ويتردد في إجراء أي تغييرات ذات مغزى”.
وأفاد ويست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “من المرجح أن يشدد قواعد حيازة الأسلحة من خلال أوامر تنفيذية لا تتطلب إجراء من الكونجرس”.
معارضة شديدة من الجمهوريين
في الواقع، بالرغم من سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، فإن الديمقراطيين يتقدمون بفارق ضئيل، والجمهوريون، الذين يؤمنون بالحق المكفول دستوريا بحمل السلاح، من غير المرجح أن يدعموا أي مشروع قانون لضبط اقتناء الأسلحة يقوده الديمقراطيون.
وبينما يؤيد بعض المشرعين من الحزب الجمهوري إصلاحات مثل التحقق الشامل من الخلفيات لشراء الأسلحة النارية، فإن البيئة الحزبية المشحونة تجعل التوصل إلى حل وسط أمرا مستبعدا.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) عن الشرطة أن مشادة بين مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما كانوا جميعا يحضرون حفلا داخل الفندق تصاعدت إلى إطلاق نار.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماجي كوكس: "نعتقد أن هذا الحادث منعزل وليس عملا عشوائيا".
استجواب الشهود
وأضافت "ما زلنا نستجوب شهودا.. كان هناك بالتأكيد أكثر من مطلق نار".
ولم يتضح نوع الحدث الذي يقام في الفندق الراقي الذي يقع بالقرب من مركز المؤتمرات بالمدينة.
أطلقت تلميذة في الصف السادس الابتدائي، في وقت سابق لنار في مدرستها بولاية آيداهو غربي الولايات المتّحدة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة قبل أن تتمكّن معلّمة من تجريدها من السلاح.
مشكلة متجددة
وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة مشكلة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد
تزايد العنف
يذكر أن شهدت الأسابيع الأخيرة تزايد حوادث العنف في أمريكا، وإطلاق النار الجماعي، ولكن من غير المتوقع أن يتم سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة بسبب الانقسام الحزبي والثقافي العميق في البلاد.
وسبق وقتل 13154 أمريكيًا في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في عام 2021، وفقًا لبيانات من أرشيف عنف الأسلحة.
وقام الأرشيف، الذي يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث إطلاق نار يتعرض خلاله أربعة أشخاص أو أكثر للإصابة أو الوفاة، بإحصاء 157 إطلاق نار جماعي في أقل من أربعة أشهر هذا العام.
ولكن على الرغم من هذا العنف، لا يتوقع خبراء أي تشريع جديد واسع النطاق في الأفق.
القضايا الساخنة
وتتباين مواقف الجمهوريين والديمقراطيين بشدة إزاء هذه القضية الساخنة، حيث يفضل الحزب الجمهوري حقوق مالكي الأسلحة النارية، بذريعة أن الأسلحة النارية تحمي منازل الناس حينما لا تستطيع الشرطة من الوصول في الوقت المناسب، وأن قوانين الأسلحة لن تحافظ على سلامة الناس، بل تسلب حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
وقال داريل ويست، وهو زميل بارز في معهد بروكينجز، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن “سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة غير مرجح نظرا لأن الجمهوريين يعرقلون الإصلاحات التي تدعمها غالبية كبيرة من الأمريكيين. ويخشى الحزب الجمهوري من قاعدته ويتردد في إجراء أي تغييرات ذات مغزى”.
وأفاد ويست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “من المرجح أن يشدد قواعد حيازة الأسلحة من خلال أوامر تنفيذية لا تتطلب إجراء من الكونجرس”.
معارضة شديدة من الجمهوريين
في الواقع، بالرغم من سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، فإن الديمقراطيين يتقدمون بفارق ضئيل، والجمهوريون، الذين يؤمنون بالحق المكفول دستوريا بحمل السلاح، من غير المرجح أن يدعموا أي مشروع قانون لضبط اقتناء الأسلحة يقوده الديمقراطيون.
وبينما يؤيد بعض المشرعين من الحزب الجمهوري إصلاحات مثل التحقق الشامل من الخلفيات لشراء الأسلحة النارية، فإن البيئة الحزبية المشحونة تجعل التوصل إلى حل وسط أمرا مستبعدا.
