وزارتا المالية والتخطيط توافقان على قانون "الأبنية الرياضية".. والشباب تطلب مزيدا من الدراسة
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال الدكتور محمود حسين، إن القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.
من جانبه أكد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هناك بعض القصور في إنهاء الازمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القرى ومراكز الشباب وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة ، لافتا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تبن حتى الآن.
وأضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها، وهو ما يتطلب الموافقة على قانون إنشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حملا كبيرا متعلقا بأزمات تأخر المنشآت مشددا على ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية على أراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص.
وأشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع خطة إنشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الادراج في الخطة وعدم التنفيذ .
من جانبه اكد النائب اسامة عبدالعاطي، موافقته علي مشروع القانون خاصة انه سيساهم في القضاء علي ازمة استبدال الاراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب ، بينما رأي النائب عمر السنباطي اننا لسنا في حاجة لانشاء هيئة جديدة ، والحل في دعم الوزارة ومساندتها .
فيما قال النائب درويش مرعي ، إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور اذ لم يتوافر لها ميزانية فيما اكد النائب حازم علي اهمية مشروع القانون والذي سيساهم في سرعة انشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا .
وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة علي اهمية انشاء هيئة الابنية الرياضية ، و تفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات ، علي ان يتم تخصيص الاراضي الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة ان يضم مجلس ادارة الهيئة عدد من المتخصصين .
من جانبها قالت النائبة اية مدني ، إنها تؤيد القانون المطروح ، ولكنها تعترض نسبة ال ٥٪ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين لافتا الي ان ٨٠ ٪ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه ،مطالبة بان يضم مجلس ادارة الهيئة ممثلين عن ذوي الاعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم .
من جانبه اعلن مصطفي عبدالمعين ، وكيل وزارة التخطيط مسئول ملف الشباب والرياضة ،موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة .
وفي السياق ذاته اكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الابنية الرياضية .
من جانبه اكد الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ترحيبه بمشروع القانون ، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة مشيرا الي أن مجلس الوزراء اصدر قرار بعدم انشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لان ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات .
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك لانجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي .
وقال الدكتور محمود حسين، إن القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.
من جانبه أكد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هناك بعض القصور في إنهاء الازمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القرى ومراكز الشباب وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة ، لافتا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تبن حتى الآن.
وأضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها، وهو ما يتطلب الموافقة على قانون إنشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حملا كبيرا متعلقا بأزمات تأخر المنشآت مشددا على ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية على أراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص.
وأشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع خطة إنشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الادراج في الخطة وعدم التنفيذ .
من جانبه اكد النائب اسامة عبدالعاطي، موافقته علي مشروع القانون خاصة انه سيساهم في القضاء علي ازمة استبدال الاراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب ، بينما رأي النائب عمر السنباطي اننا لسنا في حاجة لانشاء هيئة جديدة ، والحل في دعم الوزارة ومساندتها .
فيما قال النائب درويش مرعي ، إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور اذ لم يتوافر لها ميزانية فيما اكد النائب حازم علي اهمية مشروع القانون والذي سيساهم في سرعة انشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا .
وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة علي اهمية انشاء هيئة الابنية الرياضية ، و تفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات ، علي ان يتم تخصيص الاراضي الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة ان يضم مجلس ادارة الهيئة عدد من المتخصصين .
من جانبها قالت النائبة اية مدني ، إنها تؤيد القانون المطروح ، ولكنها تعترض نسبة ال ٥٪ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين لافتا الي ان ٨٠ ٪ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه ،مطالبة بان يضم مجلس ادارة الهيئة ممثلين عن ذوي الاعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم .
من جانبه اعلن مصطفي عبدالمعين ، وكيل وزارة التخطيط مسئول ملف الشباب والرياضة ،موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة .
وفي السياق ذاته اكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الابنية الرياضية .
من جانبه اكد الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ترحيبه بمشروع القانون ، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة مشيرا الي أن مجلس الوزراء اصدر قرار بعدم انشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لان ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات .
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك لانجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي .
