الجنائية الدولية تدرس "جرائم حرب" محتملة بأفغانستان
تجري المحكمة الجنائية الدولية مزيدا من البحث لمتابعة تحقيقها فيما إذا كانت أفغانستان شهدت "جرائم حرب" منذ 2003 على يد أطراف الحرب.
وفي سبيل تعميق البحث، عقد وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر اجتماعا مع مدعين من المحكمة الدولية في لاهاي لمتابعة التحقيق الذي تجريه حول جرائم حرب محتملة، بحسب بيان مشرك بين الطرفين صدر اليوم الأحد.
وتحقق المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان منذ 2003 من جانب كل أطراف الصراع، بما في ذلك القوات الحكومية وحركة طالبان، وغيرها من الجماعات المسلحة والقوات الدولية العاملة بقيادة أمريكية.
تحقيق خاص
وفي أعقاب إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيقها في مارس 2020، قالت الحكومة الأفغانية إنها تجري تحقيقا خاصا من جانبها في بعض الوقائع التي تتحرى المحكمة صحتها، وطلبت من الأخيرة إرجاء تحقيقها.
تقدم شجاع
وزير الخارجية الأفغاني قال، في البيان المشترك مع مكتب المدعي بالمحكمة الدولية، إن تقدما مشجعا أحرز في رسم مسيرتنا لضمان ألا تمر أي جريمة دون عقاب.
وتقضي لوائح المحكمة باختصاصها فقط بالنظر في القضايا التي ترتكب على أراضي الدول الأعضاء عندما تعجز أو ترفض متابعتها بنفسها.
من جانبها تعهدت المدعية فاتو بنسودا في البيان ذاته بمواصلة العمل مع الحكومة الأفغانية لبحث "أفضل السبل لتحقيق العدالة من خلال جهود التعاون المشترك" وفي الوقت نفسه الوفاء بواجباتها وفقا للائحة المحكمة.
ولا تزال بنسودا -التي تعرضت لعقوبات أمريكية العام الماضي، بسبب هذه التحقيقات- تدرس طلب التأجيل الذي قدمته أفغانستان.
وفي سبيل تعميق البحث، عقد وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر اجتماعا مع مدعين من المحكمة الدولية في لاهاي لمتابعة التحقيق الذي تجريه حول جرائم حرب محتملة، بحسب بيان مشرك بين الطرفين صدر اليوم الأحد.
وتحقق المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان منذ 2003 من جانب كل أطراف الصراع، بما في ذلك القوات الحكومية وحركة طالبان، وغيرها من الجماعات المسلحة والقوات الدولية العاملة بقيادة أمريكية.
تحقيق خاص
وفي أعقاب إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيقها في مارس 2020، قالت الحكومة الأفغانية إنها تجري تحقيقا خاصا من جانبها في بعض الوقائع التي تتحرى المحكمة صحتها، وطلبت من الأخيرة إرجاء تحقيقها.
تقدم شجاع
وزير الخارجية الأفغاني قال، في البيان المشترك مع مكتب المدعي بالمحكمة الدولية، إن تقدما مشجعا أحرز في رسم مسيرتنا لضمان ألا تمر أي جريمة دون عقاب.
وتقضي لوائح المحكمة باختصاصها فقط بالنظر في القضايا التي ترتكب على أراضي الدول الأعضاء عندما تعجز أو ترفض متابعتها بنفسها.
من جانبها تعهدت المدعية فاتو بنسودا في البيان ذاته بمواصلة العمل مع الحكومة الأفغانية لبحث "أفضل السبل لتحقيق العدالة من خلال جهود التعاون المشترك" وفي الوقت نفسه الوفاء بواجباتها وفقا للائحة المحكمة.
ولا تزال بنسودا -التي تعرضت لعقوبات أمريكية العام الماضي، بسبب هذه التحقيقات- تدرس طلب التأجيل الذي قدمته أفغانستان.
