كيف نجحت مصر في زيادات صادراتها إلى السعودية؟ والمتوقع خلال المرحلة المقبلة
تسعى وزارة الصناعة إلى العمل على تنمية ودعم الصادرات المصرية وبالأخص بعد التداعيات السلبية التي تركتها أزمة كورونا على الأسواق الخارجية.
حيث استطاعت مصر تحقيق طفرة كبيرة في معدلات التبادل التجاري مع السعودية، رغم تداعيات جائحة كورونا وسوف نتعرف على ذلك من خلال السطور التالية:
1- أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13%.
2- أن السوق السعودي يعد ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2020 رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا.
3- تأتي السعودية في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري.
4- حلت مصر كثاني أكبر دولة من حيث عدد المشروعات التي صدرت لها رخص استثمارية في المملكة العربية السعودية عام 2020.
5- أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.
6- ارتفعت تنافسية المنتجات المصرية بالسوق السعودي وبصفة خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية قد ساهم في تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض إجمالي الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 جراء تداعيات جائحة كورونا.
7- شهد إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين البلدين تطوراً ملموساً ليبلغ 4.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2019.
8- إن هذه الزيادة تعكس قوة العلاقات التجارية المصرية السعودية حيث أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على التجارة الدولية.
9- قام المكتب التجاري المصري في جدة بعمل سلسلة أنشطة ترويجية وتوعوية لمجتمع الأعمال في مصر عبر تنظيم اللقاءات الافتراضية مع الشركات السعودية بالشراكة مع المجالس التصديرية المختلفة لتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى هذا السوق الهام، وكذا توفير الفرص التصديرية والدراسات التسويقية المختلفة للتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات التصديرية المختلفة.
10 - أن نمو الصادرات المصرية إلى السوق السعودي جاء نتيجة توجيهات وزارة الصناعة لكافة مكاتب التمثيل التجارى الخارجية بضرورة استحداث آليات ترويجية جديدة للتغلب على التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمثلت في تراجع مستويات الطلب العالمى وحركة التجارة الدولية وتقييد السفر وتوقف أنشطة المعارض والبعثات التجارية بهدف الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتج المصري والسعي لفتح أسواق جديدة.
الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة
وطبقا لتصريحات سابقة لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية .
وقالت إن الوزارة وضعت عددا من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة اساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية ، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.
مع التأكيد على أهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين علي حد سواء، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسى أن تنعكس جهود الإصلاح على المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل على المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلى جودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائداً أعلى وظروف عمل أفضل.
حيث استطاعت مصر تحقيق طفرة كبيرة في معدلات التبادل التجاري مع السعودية، رغم تداعيات جائحة كورونا وسوف نتعرف على ذلك من خلال السطور التالية:
1- أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13%.
2- أن السوق السعودي يعد ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2020 رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا.
3- تأتي السعودية في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري.
4- حلت مصر كثاني أكبر دولة من حيث عدد المشروعات التي صدرت لها رخص استثمارية في المملكة العربية السعودية عام 2020.
5- أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.
6- ارتفعت تنافسية المنتجات المصرية بالسوق السعودي وبصفة خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية قد ساهم في تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض إجمالي الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 جراء تداعيات جائحة كورونا.
7- شهد إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين البلدين تطوراً ملموساً ليبلغ 4.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2019.
8- إن هذه الزيادة تعكس قوة العلاقات التجارية المصرية السعودية حيث أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على التجارة الدولية.
9- قام المكتب التجاري المصري في جدة بعمل سلسلة أنشطة ترويجية وتوعوية لمجتمع الأعمال في مصر عبر تنظيم اللقاءات الافتراضية مع الشركات السعودية بالشراكة مع المجالس التصديرية المختلفة لتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى هذا السوق الهام، وكذا توفير الفرص التصديرية والدراسات التسويقية المختلفة للتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات التصديرية المختلفة.
10 - أن نمو الصادرات المصرية إلى السوق السعودي جاء نتيجة توجيهات وزارة الصناعة لكافة مكاتب التمثيل التجارى الخارجية بضرورة استحداث آليات ترويجية جديدة للتغلب على التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمثلت في تراجع مستويات الطلب العالمى وحركة التجارة الدولية وتقييد السفر وتوقف أنشطة المعارض والبعثات التجارية بهدف الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتج المصري والسعي لفتح أسواق جديدة.
الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة
وطبقا لتصريحات سابقة لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية .
وقالت إن الوزارة وضعت عددا من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة اساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية ، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.
مع التأكيد على أهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين علي حد سواء، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسى أن تنعكس جهود الإصلاح على المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل على المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلى جودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائداً أعلى وظروف عمل أفضل.
