السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
ووجه الرئيس بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
وقامت نيفين جامع باستعراض مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى الآن، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
ووجه الرئيس بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
وقامت نيفين جامع باستعراض مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى الآن، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
