محاور مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. تعرف عليها
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، استعراض الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.
من جانبه أكد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إعداد تقارير لكافة الإنجازات التي شهدتها البلاد وإعداد بيانات صحفية بشأنها وكذا يتم إرسالها للسفارات للخارج.
وشدد رشدى، على دور الإعلام في عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مشيراً الى وجود مجموعات عمل عديدة تتولى الرصد وإعداد الردود والبيانات وإرسالها.
ووعد السفير علاء رشدى، بالتنسيق والتشاور المستمر مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكدت الأمانة الفنية، خلال إجتماع اللجنة، أن الاستراتيجية تعتمد على نظام شامل وجدي لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية و تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي فى التخطيط، و تعد بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي فى هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
وذكرت الأمانة الفنية في استعراضها، أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية رئيسية تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وأن الإطار الزمني لتنفيذها تمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026).
وحول محور حقوق الإنسان للمرأه، أكدت الأمانة الفنية أن المسودة تشمل اقتراح السياسيات والإجراءات مكافحة التحرش، التوسع في خدمات الصحة الانجابية وووسائل تنظيم الاسرة، وتشريعات خاصة بحماية المرأه من العنف.
ويتحدد بكل محور حسبما أشارت الأمانة الفنية إلي أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم فى ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعى، مسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
من جانبه أكد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إعداد تقارير لكافة الإنجازات التي شهدتها البلاد وإعداد بيانات صحفية بشأنها وكذا يتم إرسالها للسفارات للخارج.
وشدد رشدى، على دور الإعلام في عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مشيراً الى وجود مجموعات عمل عديدة تتولى الرصد وإعداد الردود والبيانات وإرسالها.
ووعد السفير علاء رشدى، بالتنسيق والتشاور المستمر مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكدت الأمانة الفنية، خلال إجتماع اللجنة، أن الاستراتيجية تعتمد على نظام شامل وجدي لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية و تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي فى التخطيط، و تعد بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي فى هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
وذكرت الأمانة الفنية في استعراضها، أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية رئيسية تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وأن الإطار الزمني لتنفيذها تمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026).
وحول محور حقوق الإنسان للمرأه، أكدت الأمانة الفنية أن المسودة تشمل اقتراح السياسيات والإجراءات مكافحة التحرش، التوسع في خدمات الصحة الانجابية وووسائل تنظيم الاسرة، وتشريعات خاصة بحماية المرأه من العنف.
ويتحدد بكل محور حسبما أشارت الأمانة الفنية إلي أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم فى ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعى، مسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
