البرلمان يقر فصل الموظف متعاطي المخدرات.. ووزير المجالس النيابية: يحق للموظف طلب العلاج من الإدمان قبل تطبيق القانون
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.
وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.
يشار إلى أن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أكد أنه من حق أي موظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطي المخدرات.
وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة.
جاء ذلك تعقيبا على تخوفات النواب من عدم تأهيل الموظفين المدمنين، الأمر الذي قد ينذر بأخطار مجتمعية أخرى.
وطالب عدد من النواب، إعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية.
طلب العلاج
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من حق أي موظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطي المخدرات.
وقال أمام الجلسة العامة للبرلمان: تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة.
وفي ذات السياق، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء لافتا إلى أن التحليل الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل، خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.
البرلمان يقر فصل الموظف متعاطي المخدرات.. وزير المجالس النيابية: يحق للموظف طلب العلاج من الإدمان قبل تطبيق الفصل..وزيرة التضامن: 30 مليون مشاهدة لإعلان محمد صلاح عن المخدرات
وأوضح الوزير علاء فؤاد، وجود تدرج في العقوبة، قائلا: هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقت طويل ويصرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كامل.
جاء ذلك تعقيبا على ما أثارته النائبة سناء السعيد، بشأن تخوفات التخلص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهذا القانون كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون.
العلاج بالمجان
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.
وأشارت إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.
حملات الدعاية
وقالت إن حملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب وخصوصا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.
وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.
ونوهت إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطى المخدرات إلا بعد ثبوت كافة التحليل بشأن ذلك، مشيرا إلى أن وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي أنه يتعاطى المخدرات يشكل أهمية كبيرة لأن فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.
ولفتت إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلتا انخفاضا كبيرا.
نصف المرتب
وقال المستشار علاء الدين فؤاد ، وزير شئون المجالس النيابية، إن نص قانون شروط الوظائف العامة على خصم نصف مرتب العامل الذى تثبت نتيجة العينة الأولي تعاطيه المخدرات، هو إجراء مؤقت لمدة 3 أشهر.
وأكد الوزير فى رده على بعض النواب الذين تساءلوا عن أسباب خصم نصف الراتب، أنه فى حالة سلبية العينة النهائية سيتم صرف المرتب كاملا وإعادة ما تم خصمه من مرتبه خلال الثلاثة شهور.
ونصت المادة الثالثة من القانون علي يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.
يشار إلى أن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أكد أنه من حق أي موظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطي المخدرات.
وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة.
جاء ذلك تعقيبا على تخوفات النواب من عدم تأهيل الموظفين المدمنين، الأمر الذي قد ينذر بأخطار مجتمعية أخرى.
وطالب عدد من النواب، إعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية.
طلب العلاج
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من حق أي موظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطي المخدرات.
وقال أمام الجلسة العامة للبرلمان: تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة.
وفي ذات السياق، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء لافتا إلى أن التحليل الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل، خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.
البرلمان يقر فصل الموظف متعاطي المخدرات.. وزير المجالس النيابية: يحق للموظف طلب العلاج من الإدمان قبل تطبيق الفصل..وزيرة التضامن: 30 مليون مشاهدة لإعلان محمد صلاح عن المخدرات
وأوضح الوزير علاء فؤاد، وجود تدرج في العقوبة، قائلا: هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقت طويل ويصرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كامل.
جاء ذلك تعقيبا على ما أثارته النائبة سناء السعيد، بشأن تخوفات التخلص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهذا القانون كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون.
العلاج بالمجان
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.
وأشارت إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.
حملات الدعاية
وقالت إن حملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب وخصوصا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.
وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.
ونوهت إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطى المخدرات إلا بعد ثبوت كافة التحليل بشأن ذلك، مشيرا إلى أن وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي أنه يتعاطى المخدرات يشكل أهمية كبيرة لأن فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.
ولفتت إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلتا انخفاضا كبيرا.
نصف المرتب
وقال المستشار علاء الدين فؤاد ، وزير شئون المجالس النيابية، إن نص قانون شروط الوظائف العامة على خصم نصف مرتب العامل الذى تثبت نتيجة العينة الأولي تعاطيه المخدرات، هو إجراء مؤقت لمدة 3 أشهر.
وأكد الوزير فى رده على بعض النواب الذين تساءلوا عن أسباب خصم نصف الراتب، أنه فى حالة سلبية العينة النهائية سيتم صرف المرتب كاملا وإعادة ما تم خصمه من مرتبه خلال الثلاثة شهور.
ونصت المادة الثالثة من القانون علي يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
