بشاير الخير فى البرنامج الثانى للإصلاح الهيكلي

مر مرور الكرام إعلان الحكومة عن البدء فى المرحلة الثانية للبرنامج القومى للإصلاح الاقتصادى رغم أهميته القصوى وإعلانه انتهاء السنوات السبع العجاف وبداية سنوات الرخاء وما يحمله من بشاير خير كبيرة للمواطنين وتعهد صريح من رئيس الوزراء بتحقيق حلم المصريين فى الحصول على نصيبهم العادل من إنجازات النمو الاقتصادى المحقق خلال السنوات الثلاث الصعبة للمرحلة الأولى من الإصلاح..

والذى ركز على تصحيح مسار السياسات المالية والنقدية وعلاج الاختلالات المزمنة فى بنود الموازنة العامة للدولة والتى تحمل عبئها جميع المواطنين بصلابة وعزم اشفق عليهم فيه جميع المراقبين فى الداخل والخارج.

الحماية الاجتماعية
وكان فى مقدمة تلك الإصلاحات علاج مرض مزمن تحملت عبئه الموازنة العامة للدولة لسنوات طويلة ممثلا فى تضخم حجم موازنة الدعم الحكومى خاصة ما يتعلق بدعم الطاقة والمواد البترولية بما كانت تمثله من شلل تام للقدرات الدولة على انفاق تنموى فضلا عن إعاقة أى مفاوضات مع المؤسسات المالية والدول ذات البرامج التنموية.. رغم انه انفاق دون عائد اقتصادى حقيقى والجميع كان يؤكد انه لا يذهب الى مستحقيه بل كان يستحوذ الاغنياء على النصيب الأكبر منه باعتبارهم الشريحة الأكثر استهلاك.

فها هى الحكومة تطلق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.. مؤكدا رئيس الوزراء: أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى فى تعزيز الحماية الاجتماعية دون فرض أى أعباء مالية على المواطنين  فى المرحلة الجديدة للإصلاح ولافتا أن تلك المرحلة ستتضمن التركيز على تحديث الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا والزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. فى السنوات الثلاث المقبلة.

الإصلاح الهيكلي

ومؤكداً ايضا أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية الذى تم تنفيذه بقوة ونجاح كبير خلال الثلاث سنوات الماضية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطنى.

والأهم أن رئيس الوزراء أكد ونحن نثق به من خلال ما أنجزه بقوة فى المرحلة الأولى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تم إطلاقه مؤخرا والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي للاقتصاد، وهو يأتي على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال..

بما يعنى زيادة حجم الإنتاجية للقطاعات الاساسية المستهدفة  للاقتصاد الوطنى وتحرير التجارة بما يضاعف حجم الصادرات والتدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية بدعم كبير من ما تم من انجازات غير مسبوقة على مستوى تطوير البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والموانئ والمطارات.

حياة كريمة 
وما يلفت الانتباه إلى أن البرنامج يعطى إهتمام كبير لوضع حلول غير تقليدية لقضية التشغيل وتوفير فرص عمل بحجم كبير تمتص جزء هام من أزمة البطالة المزمنة وذلك من خلال قطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفى مقدمتها بالطبع الصناعات التحويلية وقطاعى الزراعة والاتصالات..

ولم تقتصر بشاير رئيس الوزراء للمواطنين الصامدين فى مواجهة صعوبات الحياة منذ سنوات على الآمال فى فرص عمل جديدة بل إمتدت تعهدات مصطفى مدبولى لتشمل وعود هامة أن تشهد المرحلة الثانية للإصلاح التركيز على دعم وتحسين أحوال أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وأصحاب المعاشات وأيضا توسيع قاعدة المستفيدين من المظلة الاجتماعية لمعاش كرامة ودعم برنامج حياة كريمة فى أكثر من ٤الاف قرية.. إن شاء الله بكرة أفضل لكل المصريين.