تحصيل 20% من مخالفات المرور.. تعديل تشريعي بقانون هيئة الأبنية الرياضية والشبابية
تناقش
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس
اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.
وقال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب مقدم مشروع القانون: التشريع يأتي في ظل المشكلات التي تواجهها وزارة الشباب والرياضة من حيث نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية، وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح أن المادة (14) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 نصت على "للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا".
كما نصت المادة (29) من القانون ذاته على " لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها".
وبناء على المادتين المشار إليهما آنفًا فإن الجهة الإدارية المختصة غير معنية أو لديها من الخبرات في مجال مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وعليه فإنه من المقترح إنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المباني الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.
وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من:
1. ما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
2. المنح والقروض المحلية والأجنبية التي تعقد لصالح الهيئة.
3. مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات.
4. عائد استثمار أموال الهيئة.
5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات.
6. تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخالفات المرور.
7. تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة في مختلف أنواع القضايا.
8. تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.
9. رسم طابع بريدي عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديد لمنشأة رياضية أو شبابية.
وقال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب مقدم مشروع القانون: التشريع يأتي في ظل المشكلات التي تواجهها وزارة الشباب والرياضة من حيث نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية، وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح أن المادة (14) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 نصت على "للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا".
كما نصت المادة (29) من القانون ذاته على " لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها".
وبناء على المادتين المشار إليهما آنفًا فإن الجهة الإدارية المختصة غير معنية أو لديها من الخبرات في مجال مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وعليه فإنه من المقترح إنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المباني الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.
وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من:
1. ما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
2. المنح والقروض المحلية والأجنبية التي تعقد لصالح الهيئة.
3. مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات.
4. عائد استثمار أموال الهيئة.
5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات.
6. تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخالفات المرور.
7. تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة في مختلف أنواع القضايا.
8. تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.
9. رسم طابع بريدي عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديد لمنشأة رياضية أو شبابية.
