قوانين مع وقف التنفيذ.. اللائحة التنفيذية تمنع خروج "التأمينات والمعاشات".. و"حماية البيانات الشخصية" إلى النور

تمثل اللوائح التنفيذية للقوانين أهمية كبيرة، وقد تكون أهم من القوانين نفسها، لاسيما وأن اللوائح هي التي تقوم بتفسير كل مادة في القانون وكيفية التطبيق، لاسيما وأن التشريعات لا تتضمن كل التفصيلات التطبيقية.

اللائحة التنفيذية لكل قانوني فهي الشارحة والمفسرة واللي بتوضح التطبيق الفعلي لكل قانون.

اللائحة التنفيذية
في كل قانون يكون هناك مادة إلزامية بإصدار اللائحة التنفيذية في وقت محدد، وهناك بعض القوانين يتم الإقرار بأن يبدأ العمل بها بعد صدور اللائحة التنفيذية.

تأخير صدور اللوائح التنفيذية للقوانين يعطل تطبيقها على أرض الواقع وما يترتب عليه من وقوع مشكلات لبعض المخاطبين بتلك القوانين.

هناك قوانين كثير صدرت من مجلس النواب الماضي وحتى الآن لم تصدر لائحتها التنفيذية وهو ما تسبب في مشاكل بالتطبيق الفعلي.

قوانين معطلة

ومن بين تلك التشريعات التي لم تصدر لوائحها التنفيذية قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في القرار رقم 206 لسنة 2017، وصدر تحديدا في شهر أغسطس 2017 بعد موافقة مجلس النواب.

فضلا عن لائحة قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي صدر به قرار الرئيس السيسي رقم 95 لسنة 2018 وتحديدا في 2018.

ومن بين القوانين التي لم يصدر لها لائحة تنفيذية حتى الآن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2019، وتحديدا في شهر أغسطس.

وفي يوليو  2020 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية له.