٦٠ ٪ نسبة تتفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بالعاشر
تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، سير العمل بمحطة "تنقية مياة الشرب" ومحطة معالجة الصرف الصحي الصناعي" بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، ومديرو تشغيل المحطات.
وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، سير العمل بمحطة تنقية مياة الشرب "مرحلة اولى" بطاقة ٦٠٠ ألف م٣/يوم، والتي تخدم كلا من مدن " الشروق - بدر - مدينتى - خليج السويس - العاصمة الإدارية الجديدة"، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، وكذا المرحلة الثانية للمحطة بطاقة ٦٠٠ ألف م٣/يوم، حيث وصلت نسبة الإنجاز للأعمال بها إلى ٦٠%، والتي سوف تسهم في زيادة كمية المياه المنتجة لتغذية مدن الشروق والعاصمة الإدارية والمرحلتين الخامسة والسادسة بمدينه العاشر من رمضان.
وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أنه تم الوقوف على كافة مراحل عملية المعالجة بمحطة الصرف الصحي، والتي تعطي مياه معالجة طبقا لمعايير الكود المصري في معالجة الصرف الصناعي، وتصل طاقتها إلى ١٠٠ الف م٣/يوم، وتستقبل مياه الصرف الصناعي الناتج من المناطق الصناعية الثقيلة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنجاز المشروعات القومية، وضرورة توفير كافة المرافق وخاصة مياه الشرب النقية والصرف الصحي، والاهتمام بالخدمات بالمدينة.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بحضور مسئولى الوزارات الثلاث.
وأكد الوزراء اتفاقهم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم النص فى اللائحة بشكل واضح على وضع وسائل تحفيزية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إضاءة الإعلانات، ومؤكدين ضرورة التشديد على اتباع القواعد التى تضمن سلامة الطرق فى حالة سقوط الإعلانات، وألا تكون الإعلانات سبباً فى انشغال السائقين عن القيادة مما يعرض حياتهم للخطر.
وقال الدكتور عاصم الجزار: صدر القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، مستهدفاً إنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات" يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمته تنظيم استثمار وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الاعلان في مصر، ووضع تشريع موحد جديد يتناول مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها، وعلى اختلاف نطاق تطبيقها، سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بجميع أنواعها، وليواكب التطورات في هذا المجال، والغاء كل ما يخص الإعلان في أي مصادر قانونية وتشريعية أخري.
وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، سير العمل بمحطة تنقية مياة الشرب "مرحلة اولى" بطاقة ٦٠٠ ألف م٣/يوم، والتي تخدم كلا من مدن " الشروق - بدر - مدينتى - خليج السويس - العاصمة الإدارية الجديدة"، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، وكذا المرحلة الثانية للمحطة بطاقة ٦٠٠ ألف م٣/يوم، حيث وصلت نسبة الإنجاز للأعمال بها إلى ٦٠%، والتي سوف تسهم في زيادة كمية المياه المنتجة لتغذية مدن الشروق والعاصمة الإدارية والمرحلتين الخامسة والسادسة بمدينه العاشر من رمضان.
وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أنه تم الوقوف على كافة مراحل عملية المعالجة بمحطة الصرف الصحي، والتي تعطي مياه معالجة طبقا لمعايير الكود المصري في معالجة الصرف الصناعي، وتصل طاقتها إلى ١٠٠ الف م٣/يوم، وتستقبل مياه الصرف الصناعي الناتج من المناطق الصناعية الثقيلة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنجاز المشروعات القومية، وضرورة توفير كافة المرافق وخاصة مياه الشرب النقية والصرف الصحي، والاهتمام بالخدمات بالمدينة.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بحضور مسئولى الوزارات الثلاث.
وأكد الوزراء اتفاقهم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم النص فى اللائحة بشكل واضح على وضع وسائل تحفيزية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إضاءة الإعلانات، ومؤكدين ضرورة التشديد على اتباع القواعد التى تضمن سلامة الطرق فى حالة سقوط الإعلانات، وألا تكون الإعلانات سبباً فى انشغال السائقين عن القيادة مما يعرض حياتهم للخطر.
وقال الدكتور عاصم الجزار: صدر القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، مستهدفاً إنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات" يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمته تنظيم استثمار وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الاعلان في مصر، ووضع تشريع موحد جديد يتناول مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها، وعلى اختلاف نطاق تطبيقها، سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بجميع أنواعها، وليواكب التطورات في هذا المجال، والغاء كل ما يخص الإعلان في أي مصادر قانونية وتشريعية أخري.
