رفع جلسة البرلمان.. وغدا نظر تعديلات قانون العقوبات
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.
وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.
ويعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال جدول الأعمال، من تعديل قانون العقوبات في شأن منع التصوير بالمحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.
يشار إلى أن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أكد أنه من حق أي موظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطي المخدرات.
وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة.
جاء ذلك تعقيبا على تخوفات النواب من عدم تأهيل الموظفين المدمنين، الأمر الذي قد ينذر بأخطار مجتمعية أخرى.
وطالب عدد من النواب، إعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء لافتا إلى أن التحليل الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل، خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.
وأوضح الوزير علاء فؤاد، وجود تدرج في العقوبة، قائلا: هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقت طويل ويصرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كامل.
جاء ذلك تعقيبا على ما أثارته النائبة سناء السعيد، بشأن تخوفات التخلص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهذا القانون كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون.
