رئيس البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها
أحال المستشار
الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى
تشغلها الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية
كما احال مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة بميناء الاسكندرية الى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة التشريعية
وأحال أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. الى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القاوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ ونصوص الدستور، حيث يستهدف الحفاظ على مرافق الدولة، و وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
وأشار الى ان مشروع لقانون بعمل على حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
اظهار ألبوم
كما احال مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة بميناء الاسكندرية الى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة التشريعية
وأحال أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. الى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القاوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ ونصوص الدستور، حيث يستهدف الحفاظ على مرافق الدولة، و وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
وأشار الى ان مشروع لقانون بعمل على حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
