إطلاق نار بأحد المراكز التجارية في فلوريدا الأمريكية
شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، إطلاق نار في أحد المراكز التجارية، وفق إعلام محلي.
وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن حادث إطلاق نار وقع في مركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا بولاية فلوريدا.
وبحسب قناة "لوكال 10 نيوز"، يعمل عناصر الشرطة في مكان الحادث، ويجري البحث عن الشخص الذي أطلق النار.
ولم ترد حتى اللحظة معلومات عن وقوع إصابات.
تزايد العنف
يذكر أن شهدت الأسابيع الأخيرة تزايد حوادث العنف في أمريكا، وإطلاق النار الجماعي، ولكن من غير المتوقع أن يتم سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة بسبب الانقسام الحزبي والثقافي العميق في البلاد.
وسبق وقتل 13154 أمريكيًا في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في عام 2021، وفقًا لبيانات من أرشيف عنف الأسلحة.
وقام الأرشيف، الذي يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث إطلاق نار يتعرض خلاله أربعة أشخاص أو أكثر للإصابة أو الوفاة، بإحصاء 157 إطلاق نار جماعي في أقل من أربعة أشهر هذا العام.
ولكن على الرغم من هذا العنف، لا يتوقع خبراء أي تشريع جديد واسع النطاق في الأفق.
القضايا الساخنة
وتتباين مواقف الجمهوريين والديمقراطيين بشدة إزاء هذه القضية الساخنة، حيث يفضل الحزب الجمهوري حقوق مالكي الأسلحة النارية، بذريعة أن الأسلحة النارية تحمي منازل الناس حينما لا تستطيع الشرطة من الوصول في الوقت المناسب، وأن قوانين الأسلحة لن تحافظ على سلامة الناس، بل تسلب حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
وقال داريل ويست، وهو زميل بارز في معهد بروكينجز، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن “سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة غير مرجح نظرا لأن الجمهوريين يعرقلون الإصلاحات التي تدعمها غالبية كبيرة من الأمريكيين. ويخشى الحزب الجمهوري من قاعدته ويتردد في إجراء أي تغييرات ذات مغزى”.
وأفاد ويست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “من المرجح أن يشدد قواعد حيازة الأسلحة من خلال أوامر تنفيذية لا تتطلب إجراء من الكونجرس”.
معارضة شديدة من الجمهوريين
في الواقع، بالرغم من سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، فإن الديمقراطيين يتقدمون بفارق ضئيل، والجمهوريون، الذين يؤمنون بالحق المكفول دستوريا بحمل السلاح، من غير المرجح أن يدعموا أي مشروع قانون لضبط اقتناء الأسلحة يقوده الديمقراطيون.
وبينما يؤيد بعض المشرعين من الحزب الجمهوري إصلاحات مثل التحقق الشامل من الخلفيات لشراء الأسلحة النارية، فإن البيئة الحزبية المشحونة تجعل التوصل إلى حل وسط أمرا مستبعدا.
وصرح كلاي رامزي، وهو باحث في مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند، لوكالة أنباء شينخوا، بأن هناك مجالين ثانويين قد يتم فيه تمرير نوع من التشريعات: مطالبة مالكي الأسلحة بتخزين أسلحتهم في خزائن مقفلة، وقوانين “العلم الأحمر” التي تسمح للشرطة بأخذ السلاح من مالك معروف بأنه يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين.
وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن حادث إطلاق نار وقع في مركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا بولاية فلوريدا.
وبحسب قناة "لوكال 10 نيوز"، يعمل عناصر الشرطة في مكان الحادث، ويجري البحث عن الشخص الذي أطلق النار.
ولم ترد حتى اللحظة معلومات عن وقوع إصابات.
تزايد العنف
يذكر أن شهدت الأسابيع الأخيرة تزايد حوادث العنف في أمريكا، وإطلاق النار الجماعي، ولكن من غير المتوقع أن يتم سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة بسبب الانقسام الحزبي والثقافي العميق في البلاد.
وسبق وقتل 13154 أمريكيًا في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في عام 2021، وفقًا لبيانات من أرشيف عنف الأسلحة.
وقام الأرشيف، الذي يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث إطلاق نار يتعرض خلاله أربعة أشخاص أو أكثر للإصابة أو الوفاة، بإحصاء 157 إطلاق نار جماعي في أقل من أربعة أشهر هذا العام.
ولكن على الرغم من هذا العنف، لا يتوقع خبراء أي تشريع جديد واسع النطاق في الأفق.
القضايا الساخنة
وتتباين مواقف الجمهوريين والديمقراطيين بشدة إزاء هذه القضية الساخنة، حيث يفضل الحزب الجمهوري حقوق مالكي الأسلحة النارية، بذريعة أن الأسلحة النارية تحمي منازل الناس حينما لا تستطيع الشرطة من الوصول في الوقت المناسب، وأن قوانين الأسلحة لن تحافظ على سلامة الناس، بل تسلب حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
وقال داريل ويست، وهو زميل بارز في معهد بروكينجز، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن “سنّ تشريع رئيسي لضبط الأسلحة غير مرجح نظرا لأن الجمهوريين يعرقلون الإصلاحات التي تدعمها غالبية كبيرة من الأمريكيين. ويخشى الحزب الجمهوري من قاعدته ويتردد في إجراء أي تغييرات ذات مغزى”.
وأفاد ويست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “من المرجح أن يشدد قواعد حيازة الأسلحة من خلال أوامر تنفيذية لا تتطلب إجراء من الكونجرس”.
معارضة شديدة من الجمهوريين
في الواقع، بالرغم من سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، فإن الديمقراطيين يتقدمون بفارق ضئيل، والجمهوريون، الذين يؤمنون بالحق المكفول دستوريا بحمل السلاح، من غير المرجح أن يدعموا أي مشروع قانون لضبط اقتناء الأسلحة يقوده الديمقراطيون.
وبينما يؤيد بعض المشرعين من الحزب الجمهوري إصلاحات مثل التحقق الشامل من الخلفيات لشراء الأسلحة النارية، فإن البيئة الحزبية المشحونة تجعل التوصل إلى حل وسط أمرا مستبعدا.
وصرح كلاي رامزي، وهو باحث في مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند، لوكالة أنباء شينخوا، بأن هناك مجالين ثانويين قد يتم فيه تمرير نوع من التشريعات: مطالبة مالكي الأسلحة بتخزين أسلحتهم في خزائن مقفلة، وقوانين “العلم الأحمر” التي تسمح للشرطة بأخذ السلاح من مالك معروف بأنه يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين.
