البدوي يطالب بإصدار قانون العمل لمعالجة الأخطاء التشريعية للقانون
طالب مجدي البدوى رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة بسرعة إقرار قانون العمل الجديد لمعالجة الأخطاء التشريعية للقانون الحالى.
وأكد مجدي البدوى في تصريحات خاصة لـ " فيتو " على التأكيد على علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية خاصة فى القطاع الخاص.
القطاع الخاص
وقال مجدي البدوي: إننا نبحث عن قانون يوفر الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص والقضاء على الحيل القانونية التى يستخدمها بعض أصحاب الأعمال ضد شباب العمال خاصة استمارة ٦ او بمعنى أدق استمارة إنهاء الخدمة.
الفصل التعسفي
وتابع البدوي: إننا نبحث عن قانون يقضى على ظاهرة الفصل التعسفى من خلال إنشاء محاكم عمالية توفر الوقت والجهد والأموال أثناء مرحلة التقاضى.
المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
قانون العمل
وأكد المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها".
فرض التحكيم
وتابع ان ذلك يأتى تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.
ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي.
وسبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.
وأكد مجدي البدوى في تصريحات خاصة لـ " فيتو " على التأكيد على علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية خاصة فى القطاع الخاص.
القطاع الخاص
وقال مجدي البدوي: إننا نبحث عن قانون يوفر الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص والقضاء على الحيل القانونية التى يستخدمها بعض أصحاب الأعمال ضد شباب العمال خاصة استمارة ٦ او بمعنى أدق استمارة إنهاء الخدمة.
الفصل التعسفي
وتابع البدوي: إننا نبحث عن قانون يقضى على ظاهرة الفصل التعسفى من خلال إنشاء محاكم عمالية توفر الوقت والجهد والأموال أثناء مرحلة التقاضى.
المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
قانون العمل
وأكد المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها".
فرض التحكيم
وتابع ان ذلك يأتى تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.
ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي.
وسبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.
