العربية لحقوق الإنسان تطالب جامعة الدول باتخاذ تدابير عاجلة لوقف عدوان الاحتلال
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للجرائم ضد الإنسانية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة في ظل عجز دولي مخزي عن كبح جماح الاحتلال وتطبيق قواعد القانون.
وأدانت المنظمة بصفة خاصة جريمة التهجير القسري لعشرات الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وإجبارهم بالقوة على مغادرة مساكنهم وتسليمها لميليشيات المستوطنين.
وتشكل جريمة التهجير القسري جريمة حرب، كما تشكل جريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء الإسرائيلي ليس أكثر من اداة همجية لتمرير الجرائم الصهيونية العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
ويتزامن ذلك مع حزمة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال الضغط المكثف على السكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة لإجبارهم على مغادرة المدينة في سياق مخطط تغيير هويتها الديموغرافية.
بالإضافة إلى فرض القيود غير المبررة على حرية التنقل، ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول لدور العبادة، وتكثيف الاعتقالات بحق المحتجين السلميين، واستخدام القوة المفرطة بحقهم، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع في المناطق المغلقة بما يهدد الحياة، واستخدام الذخيرة المطاطية من مسافات قريبة بما يؤدي بصورة راجحة إلى القتل.
وطالبت المنظمة جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف عدوان الاحتلال وحماية الأماكن المقدسة.
كما تطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة استثنائية للنظر في هذه الجرائم الجسيمة.
وتحمل المنظمة مجلس الأمن الدولي والقوى الحليفة للاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التوتر والتدهور الذي حتما يشكل تهديدا جليا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما في ضوء المساس بالأماكن المقدسة في العاصمة الدينية لأكثر من نصف سكان العالم.
وأدانت المنظمة بصفة خاصة جريمة التهجير القسري لعشرات الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وإجبارهم بالقوة على مغادرة مساكنهم وتسليمها لميليشيات المستوطنين.
وتشكل جريمة التهجير القسري جريمة حرب، كما تشكل جريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء الإسرائيلي ليس أكثر من اداة همجية لتمرير الجرائم الصهيونية العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
ويتزامن ذلك مع حزمة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال الضغط المكثف على السكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة لإجبارهم على مغادرة المدينة في سياق مخطط تغيير هويتها الديموغرافية.
بالإضافة إلى فرض القيود غير المبررة على حرية التنقل، ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول لدور العبادة، وتكثيف الاعتقالات بحق المحتجين السلميين، واستخدام القوة المفرطة بحقهم، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع في المناطق المغلقة بما يهدد الحياة، واستخدام الذخيرة المطاطية من مسافات قريبة بما يؤدي بصورة راجحة إلى القتل.
وطالبت المنظمة جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف عدوان الاحتلال وحماية الأماكن المقدسة.
كما تطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة استثنائية للنظر في هذه الجرائم الجسيمة.
وتحمل المنظمة مجلس الأمن الدولي والقوى الحليفة للاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التوتر والتدهور الذي حتما يشكل تهديدا جليا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما في ضوء المساس بالأماكن المقدسة في العاصمة الدينية لأكثر من نصف سكان العالم.
