محامي عبدالله السعيد: مركز التسوية ليس جهة اختصاص في أزمة الأهلي واللاعب
قال أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد، إن اللجنة الأولمبية أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع لها، ليسا جهة اختصاص، وأن الفيفا هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في أي أزمة نزاع ينشأ بشأن العقد المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي وعبد الله السعيد.
وأكد أن تلك هي اللوائح العالمية لكرة القدم، كما أن العقد نص صراحة في بنده الثامن على "اتفق جميع الأطراف أنه في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بشأن هذا العقد.
فيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويكون دون غيره هو المختص في الفصل في هذا النزاع أو الخلاف، وذلك لاتخاذ القرار المناسب وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، ويكون قرار الفيفا نهائيا في هذا الشأن".
وأشار إلى أن المعضلة الرئيسية في هذا الملف، هي البند الرابع والذي ينص على: "لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أي نادي داخل جمهورية مصر العربية، بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة ثلاثة مواسم كروية، منذ توقيع هذا العقد".
وفسر ذلك قائلا: "اللاعب قام بفسخ تعاقده مع الأهلي السعودي، وانتقل إلى نادي جديد، ولم يخترق أي بند من بنود التعاقد، فلم يتم بيعه أو إعارته، ولكنه انتقل انتقالا حرا بعد فسخ التعاقد بين الطرفين، ولا يحق للنادي الأهلي المصري طلب أي شروط جزائية من النادي السعودي أو اللاعب.
وهذا ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم في 17 أبريل من عام 2020، وإلزام النادي الأهلي المصري بكل المصروفات، والمقدرة حينها بقيمة 15 ألف فرانك سويسري، وهذا حكاما نهائيا غير قابل للاستئناف، أو الطعن، أو تقديم شكوى في أي جهة أخرى.
وكانت الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، حكمت بإلزام لاعب كرة القدم عبدالله السعيد بأداء مبلغ ٢ مليون دولار أمريكي إلى النادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع اللاعب من النادي الأهلي إلى نادي أهلي جدة السعودي نظرًا لقيام عبدالله السعيد بمخالفة شروط التعاقد.
وكان النادي الأهلي كلف المستشار حلمي عبد الرازق الذي توفي منذ أيام المستشار القانوني للنادي وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي باتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه، وقدم إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد على أحقية النادي الأهلي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.
