برلماني: تفعيل قانون الحكم المحلي يسهم في تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات
قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، واستغلال الأصول غير المستغلة يتطلب تفعيل قانون الحكم المحلي الذي سيتم من خلاله اعطاء لا مركزية فى التعامل داخل المحافظات، بحيث تصبح كل محافظة صاحبة القرار فى كل مايخص شئون المحافظة.
الأصول غير المستغلة
واكد في تصريح لـ "فيتو" أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة داخل المحافظات يمكن عن طريقها توفير اعتمادات مالية كبيرة لكل محافظة، بما لا يتعارض مع الوزارات الأخرى والتنسيق معهم، وهذا ما حدث فى مبادرة حياة كريمة، وهذا من شأنه عودة القرية المنتجة من جديد.
ولاية المحافظين
وتابع أن إعطاء الولاية للمحافظين كلا فى محافظته سواء من الناحية الإدارية والأملاك الموجودة على أرض المحافظة سيتيح له التحرر من القيود فى القرار او تداخل السلطات.
طلب إحاطة
وفي سياق متصل، قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، واستغلال الأصول غير المستغلة، لمنع التعدى على بعض هذه الأصول التى تعد أموالا عامة وبعضها مهدر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من بعض المشروعات القومية العالقة فى بعض المحافظات، خاصة تلك المتوقفة على اعتمادات مالية بسيطة حتى تدخل الخدمة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة فى مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية، من الأهداف الاساسية لرؤية مصر 2030 ، وخطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي على كل محافظ أن يقدم رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول فى محافظته، بما لا يتعارض مع وزارات أخرى، ولتلاشى هذه الخطوة لابد من التنسيق بين مختلف الوزارات على أن يرفع الأمر لرئيس الحكومة لفض التشابكات إن وجدت، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للمواطنين.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات يتطلب الوقوف على مقومات كل محافظة وما تمتلكه من موارد قد تكون سببا فى تعزيز مواردها، فى الوقت الذى يجب أن يتم عمل حصر شامل لكافة المشروعات القومية الجاري العمل فيها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، وكيف يمكن أن يتم توجيه الموارد الذاتية لكل محافظة لدعم تنفيذ هذه المشروعات.
وتابع: "يجب علينا تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات المعنية بكافة الموارد والمؤسسات وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لسرعة البت فى طلبات التخصيص أو تعظيم الاستفادة من الأصول ما دام الهدف هو مصلحة المواطن".
الأصول غير المستغلة
واكد في تصريح لـ "فيتو" أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة داخل المحافظات يمكن عن طريقها توفير اعتمادات مالية كبيرة لكل محافظة، بما لا يتعارض مع الوزارات الأخرى والتنسيق معهم، وهذا ما حدث فى مبادرة حياة كريمة، وهذا من شأنه عودة القرية المنتجة من جديد.
ولاية المحافظين
وتابع أن إعطاء الولاية للمحافظين كلا فى محافظته سواء من الناحية الإدارية والأملاك الموجودة على أرض المحافظة سيتيح له التحرر من القيود فى القرار او تداخل السلطات.
طلب إحاطة
وفي سياق متصل، قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، واستغلال الأصول غير المستغلة، لمنع التعدى على بعض هذه الأصول التى تعد أموالا عامة وبعضها مهدر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من بعض المشروعات القومية العالقة فى بعض المحافظات، خاصة تلك المتوقفة على اعتمادات مالية بسيطة حتى تدخل الخدمة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة فى مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية، من الأهداف الاساسية لرؤية مصر 2030 ، وخطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي على كل محافظ أن يقدم رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول فى محافظته، بما لا يتعارض مع وزارات أخرى، ولتلاشى هذه الخطوة لابد من التنسيق بين مختلف الوزارات على أن يرفع الأمر لرئيس الحكومة لفض التشابكات إن وجدت، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للمواطنين.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات يتطلب الوقوف على مقومات كل محافظة وما تمتلكه من موارد قد تكون سببا فى تعزيز مواردها، فى الوقت الذى يجب أن يتم عمل حصر شامل لكافة المشروعات القومية الجاري العمل فيها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، وكيف يمكن أن يتم توجيه الموارد الذاتية لكل محافظة لدعم تنفيذ هذه المشروعات.
وتابع: "يجب علينا تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات المعنية بكافة الموارد والمؤسسات وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لسرعة البت فى طلبات التخصيص أو تعظيم الاستفادة من الأصول ما دام الهدف هو مصلحة المواطن".
