لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لـ584 استغاثة وترصد 13 منشورا كاذبا
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، حول جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021.
وثمّن رئيس الوزراء جهود لجنة الاستغاثات الطبية في رصد الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي، وتقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المواطنين كل شهر، وهو ما يستكمل جهود الحكومة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة قامت خلال الشهر الماضي بالرصد والاستجابة لـ 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية.
وأضاف المستشار الطبي أن لجنة الاستغاثات الطبية تمكنت كذلك خلال شهر أبريل الماضي من إصدار 6 قرارات خاصة بإجراء عمليات لزراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 20 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير الإجراءات الطبية لـ 39 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، مع توفير الأدوية بإجمالي 83 استغاثة تم رصدها، وتم كذلك رصد 13 منشوراً كاذباً على صفحات التواصل الإجتماعي والتعامل معها قانونياً.
وثمّن رئيس الوزراء جهود لجنة الاستغاثات الطبية في رصد الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي، وتقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المواطنين كل شهر، وهو ما يستكمل جهود الحكومة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة قامت خلال الشهر الماضي بالرصد والاستجابة لـ 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية.
وأضاف المستشار الطبي أن لجنة الاستغاثات الطبية تمكنت كذلك خلال شهر أبريل الماضي من إصدار 6 قرارات خاصة بإجراء عمليات لزراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 20 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير الإجراءات الطبية لـ 39 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، مع توفير الأدوية بإجمالي 83 استغاثة تم رصدها، وتم كذلك رصد 13 منشوراً كاذباً على صفحات التواصل الإجتماعي والتعامل معها قانونياً.
