الأمم المتحدة: طرد سكان القدس الشرقية قد يرقى إلى جرائم حرب
طالبت الأمم المتحدة إسرائيل اليوم الجمعة بإنهاء جميع عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين من القدس الشرقية، قائلة إن أفعالها قد تشكل "جرائم حرب".
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي دوري في جنيف: "ندعو إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإجلاء القسري على الفور".
اعتقال 15 فلسطينيا
وتأتي الدعوة إثر اعتقال 15 فلسطينيا ليلاً في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، بحسب الشرطة.
واندلعت الاشتباكات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، في خضم معركة قضائية محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالطرد، لصالح مستوطنين إسرائيليين.
وأضاف كولفيل "نود أن نؤكد أن القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".
ملكية الأراضي
ويدور التوتر الحالي على ملكية أراض بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية.
وأصدرت محكمة منطقة القدس في وقت سابق من هذا العام قراراً لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية في هذا الحي من القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها.
وفقا للقانون الإسرائيلي، إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في القدس الشرقية قبل الحرب العربية الإسرائيلية 1948، يمكنهم المطالبة باستعادة "حق في الملكية". ولا يشمل القانون الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.
وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين طعنوا فيه ونظموا احتجاجات أدت في كثير من الأحيان إلى صدامات مع الشرطة.
وشدد كولفيل على أن "إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وتابع المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ندعو إسرائيل كذلك إلى احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإجلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة".
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي دوري في جنيف: "ندعو إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإجلاء القسري على الفور".
اعتقال 15 فلسطينيا
وتأتي الدعوة إثر اعتقال 15 فلسطينيا ليلاً في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، بحسب الشرطة.
واندلعت الاشتباكات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، في خضم معركة قضائية محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالطرد، لصالح مستوطنين إسرائيليين.
وأضاف كولفيل "نود أن نؤكد أن القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".
ملكية الأراضي
ويدور التوتر الحالي على ملكية أراض بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية.
وأصدرت محكمة منطقة القدس في وقت سابق من هذا العام قراراً لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية في هذا الحي من القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها.
وفقا للقانون الإسرائيلي، إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في القدس الشرقية قبل الحرب العربية الإسرائيلية 1948، يمكنهم المطالبة باستعادة "حق في الملكية". ولا يشمل القانون الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.
وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين طعنوا فيه ونظموا احتجاجات أدت في كثير من الأحيان إلى صدامات مع الشرطة.
وشدد كولفيل على أن "إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وتابع المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ندعو إسرائيل كذلك إلى احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإجلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة".
