البنك الدولي يمنح إثيوبيا قرضا جديدا بشروط ميسرة

أعلنت حكومة إثيوبيا، الجمعة، توقيع اتفاقية مع البنك الدولي قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم تمويل برنامج الرقمنة الحكومي في البلاد.

المالية الإثيوبية

وذكر بيان لوزارة المالية الإثيوبية صدر اليوم أن البنك الدولي التزم في الاتفاقية بقرض ميسّر الشروط لدعم تمويل برنامج الرقمنة الحكومي.

ووقع الاتفاقية من جانب إثيوبيا وزير ماليتها أحمد شيدي، فيما وقع عن البنك الدولي المدير القُطري لإثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا، عثمان ديون.



إستراتيجية الرقمنة

وقال شيدي إن تمويل المشروع سيسهم بشكل مباشر في دعم إستراتيجية الرقمنة بإثيوبيا وسيخلق فرص عمل بمجال صناعة التكنولوجيا.

وأوضح أن بلاده تتبع نهج الاقتصاد الرقمي الشامل لتحفيز التنمية ضمن خطة "المنظور العشري للازدهار".

البنك الدولي

جدير بالذكر أن البنك الدولي قدم قبل أسبوعين منحة بقيمة 907 ملايين دولار لتمويل 3 مشاريع في إثيوبيا بقطاعات الصحة والكهرباء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبلاد.

كما صادقت الحكومة الإثيوبية، مطلع فبراير الماضي على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم مشروع تنمية ريادة الأعمال النسائية.

ووافق البنك الدولي في أكتوبر الماضي على مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لدعم مشروعات شبكة الأمان الحضري بالبلاد.

يذكر أن  وزارة الخارجية السودانية رفضت اتهامات إثيوبية جديدة بإيواء معارضين، واعتبرتها "غير مسؤولة ومؤسفة".
                                                       
وقالت الوزارة في بيان، حسب موقع سودان تربيون، إنها تابعت تصريحات حاكم إقليم أمهر الإثيوبي، الذي اتهم السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على أراضيه، للقتال في إقليم تيجراي.

الخارجية السودانية                                                                       
واعتبرت الخارجية السودانية إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات غير الصحيحة محاولة للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية لتحقيق مصالح سياسية داخلية.