تقرير جديد.. التحول الرقمي يقود جهود الشمول المالي في مصر
تناول تقرير حديث حول الاستجابة لجائحة كوفيد19، أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خطط مصر لترسيخ التحول الرقمي ضمن جهودها لدفع النمو في مرحلة ما بعد الجائحة في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
ووفر التقرير تحليلاً متعمقاً لاستجابة مصر لجائحة كوفيد19 بتنسيق سهل التصفح، مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية المتعلقة بالمشهد الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وسلط التقرير الضوء على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، والذي شهد توسعات مكنته ليحتل مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي فيما يستعد للعب دور محوري في زيادة معدلات انتشار الخدمات المصرفية ودعم محاولات أوسع لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد.
كما تناول الجهود التي يبذلها كل من القطاعين الخاص والعام لتشجيع نمو قطاع التجارة الإلكترونية وتسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية، بناءً على ارتفاع الطلب على المعاملات عن بُعد من قبل المواطنين والناجم عن الجائحة، وسط الرغبة في تجنب التعامل النقدي.
الشركات الناشئة
ومن ضمن المحاور الأخرى التي يتناولها التقرير، المشهد الحيوي للشركات الناشئة في مصر، والذي أظهر مرونة ملحوظة أثناء فترة الجائحة من خلال الاستمرار في جذب المستثمرين للعديد من المبادرات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلاوة على ذلك، يبحث التقرير في الدور الرئيسي الذي لعبته الإصلاحات التي تم تنفيذها قبل الجائحة في تعزيز المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، وتمكين المقرضين من دعم الأعمال خلال الأزمة.
وبدوره، قال هاري فان شيك، المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في أفريقيا: "مهدت الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي نفذتها الحكومة، الطريق لمصر لبدء تحقيق استجابة فعالة للجائحة، مع ترسيخ مكانة مؤسساتها المالية للمساهمة في دفع هذه الجهود الوطنية".
وأضاف: "تمكنت مصر من اجتياز تحديات جائحة كوفيد19 مع الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي، في إنجاز لم يتمكن من تحقيقه إلا عدد قليل من الأسواق الأخرى. فمن شأن متانة الإطار التنظيمي وتوافر السيولة أن تمكّن المقرضين من لعب دور داعم رئيسي.
ووفر التقرير تحليلاً متعمقاً لاستجابة مصر لجائحة كوفيد19 بتنسيق سهل التصفح، مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية المتعلقة بالمشهد الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وسلط التقرير الضوء على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، والذي شهد توسعات مكنته ليحتل مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي فيما يستعد للعب دور محوري في زيادة معدلات انتشار الخدمات المصرفية ودعم محاولات أوسع لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد.
كما تناول الجهود التي يبذلها كل من القطاعين الخاص والعام لتشجيع نمو قطاع التجارة الإلكترونية وتسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية، بناءً على ارتفاع الطلب على المعاملات عن بُعد من قبل المواطنين والناجم عن الجائحة، وسط الرغبة في تجنب التعامل النقدي.
الشركات الناشئة
ومن ضمن المحاور الأخرى التي يتناولها التقرير، المشهد الحيوي للشركات الناشئة في مصر، والذي أظهر مرونة ملحوظة أثناء فترة الجائحة من خلال الاستمرار في جذب المستثمرين للعديد من المبادرات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلاوة على ذلك، يبحث التقرير في الدور الرئيسي الذي لعبته الإصلاحات التي تم تنفيذها قبل الجائحة في تعزيز المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، وتمكين المقرضين من دعم الأعمال خلال الأزمة.
وبدوره، قال هاري فان شيك، المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في أفريقيا: "مهدت الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي نفذتها الحكومة، الطريق لمصر لبدء تحقيق استجابة فعالة للجائحة، مع ترسيخ مكانة مؤسساتها المالية للمساهمة في دفع هذه الجهود الوطنية".
وأضاف: "تمكنت مصر من اجتياز تحديات جائحة كوفيد19 مع الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي، في إنجاز لم يتمكن من تحقيقه إلا عدد قليل من الأسواق الأخرى. فمن شأن متانة الإطار التنظيمي وتوافر السيولة أن تمكّن المقرضين من لعب دور داعم رئيسي.
