17 معلومة ترصد جهود تطوير هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية تنفيذًا لتكليف الرئيس
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي باعتبارها اهم شريان للتجارة العالمية، وذلك لتعزيز المكانة الاستراتيجية المتفردة للقناة على مستوى العالم، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حيث تم متابعة متابعة مشروعات تطوير قناة السويس وكذلك نتائج التحقيقات والاستخلاصات المستفادة من حادثة جنوح سفينة الحاويات إيفرجرين فضلا عن متابعة ا لموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وعرض المهندس محمد يحيى زكى المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق مستجدات التطوير الجاري بمينائي العين السخنة والعريش، خاصةً بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلاً عن استعراض الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس، وكذا إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.
وتم استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.
كما تم استعرض كافة تفاصيل حادث سفينة "إيفرجرين"، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة في القناة، وعمليات الانقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الهيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذا لتكليف الرئيس كالتالي:
- توجيهات رئاسية ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
- توجيهات رئاسية بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
- مواصلة خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعزيز جهود دعم قدرات قطاع الانقاذ الخاص بالهيئة من قاطرات وأجهزة ومعدات، مع زيادة برامج التدريب.
- متابعة متواصلة مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
- متابعة متواصلة للمشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
- رغم الظروف العالمية التي مرت بها الدولة المصرية من جائحة كورونا حيث كان أداء المواني المصرية جيدا وكان العمل في كافة الاتجاهات.
- توجيهات رئاسية بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلًا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.
- العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتعديل الإطار التنظيمى والقانونى.
- النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة.
- النظر في حجم التكلفة.
- ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.
- خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
- التأكيد على استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ عام 2020 حتى 2025 ، وعلى القطاعات المستهدفة ، وكيفية التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات.
- قناة السويس هي شئ هام بالنسبة للمنطقة الاقتصادية وأن كلًا منهم يعملون من أجل المصلحة العامة ، ولصالح الدولة.
- إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة وهذا سيكون مصدر جذب للسفن وليس للعبور فقط.
- تحديث الاستراتيجية العامة بما يتوائم مع الأفكار والتغيرات في العالم من خلال الرؤية العامة التي لم تتغير حول تطوير هذه المنطقة وتمكينها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمار بشكل فعال من قبل دول العالم.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي باعتبارها اهم شريان للتجارة العالمية، وذلك لتعزيز المكانة الاستراتيجية المتفردة للقناة على مستوى العالم، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حيث تم متابعة متابعة مشروعات تطوير قناة السويس وكذلك نتائج التحقيقات والاستخلاصات المستفادة من حادثة جنوح سفينة الحاويات إيفرجرين فضلا عن متابعة ا لموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وعرض المهندس محمد يحيى زكى المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق مستجدات التطوير الجاري بمينائي العين السخنة والعريش، خاصةً بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلاً عن استعراض الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس، وكذا إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.
وتم استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.
كما تم استعرض كافة تفاصيل حادث سفينة "إيفرجرين"، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة في القناة، وعمليات الانقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الهيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذا لتكليف الرئيس كالتالي:
- توجيهات رئاسية ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
- توجيهات رئاسية بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
- مواصلة خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعزيز جهود دعم قدرات قطاع الانقاذ الخاص بالهيئة من قاطرات وأجهزة ومعدات، مع زيادة برامج التدريب.
- متابعة متواصلة مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
- متابعة متواصلة للمشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
- رغم الظروف العالمية التي مرت بها الدولة المصرية من جائحة كورونا حيث كان أداء المواني المصرية جيدا وكان العمل في كافة الاتجاهات.
- توجيهات رئاسية بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلًا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.
- العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتعديل الإطار التنظيمى والقانونى.
- النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة.
- النظر في حجم التكلفة.
- ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.
- خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
- التأكيد على استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ عام 2020 حتى 2025 ، وعلى القطاعات المستهدفة ، وكيفية التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات.
- قناة السويس هي شئ هام بالنسبة للمنطقة الاقتصادية وأن كلًا منهم يعملون من أجل المصلحة العامة ، ولصالح الدولة.
- إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة وهذا سيكون مصدر جذب للسفن وليس للعبور فقط.
- تحديث الاستراتيجية العامة بما يتوائم مع الأفكار والتغيرات في العالم من خلال الرؤية العامة التي لم تتغير حول تطوير هذه المنطقة وتمكينها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمار بشكل فعال من قبل دول العالم.
