رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن جهود إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول جهود الوزارة فى إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، والتعامل مع المخلفات التى يتم إلقاؤها فى تلك المجارى.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل استعراضه للتقرير المقدم من وزير التنمية المحلية أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم.
وأشار كذلك إلى أهمية تعظيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة فى تطبيق منظومة الجمع المنزلى، لافتاً إلى أهمية استمرار الجهات المعنية فى نقل نواتج تطهير الترع والمصارف، وذلك فى أقرب وقت ممكن حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها من قبل المواطنين.
ولفت وزير التنمية المحلية خلال التقرير إلى نتائج تنفيذ النموذج التجريبي، الذى تم خلاله تحديد مسافة 2.5 كم من ترعة الظاهرى الشرقى بمركز ايتاى البارود، كمنطقة لتنفيذ عدد من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى حل المشكلات الخاصة بالتعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف، وما يتراكم من مخلفات عقب عمليات التطهير.
ونوه إلى أن هذه المسافة التى تم تحديدها تمر داخل كتلة سكنية تضم حوالى 35 ألف نسمة، وتخدم نحو 4200 فدان، مشيراً إلى الجهود التى تم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، وما تم من تعاون أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بمجال البيئة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الجهود تضمنت توفير مختلف المعدات اللازمة للقيام بأعمال التطهير للمسافة المحددة من ترعة الظاهرى الشرقى بمركز ايتاى البارود، وذلك على فترات تصل إلى 20 يوما، لافتاً إلى أن كميات نواتج التطهير وصلت إلى 20 طنا، مضيفاً أن الجهود تضمنت أيضا عقد وتنظيم عدد من الاجتماعات والندوات التثقيفية مع مواطنى القرى المطلة على الترعة، لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة إلقاء المخلفات بالمجارى المائية.
وخاصة التى تم الانتهاء من تطويرها وتبطينها ورفع كفاءتها، وتأثير ذلك على الصحة العامة، هذا إلى جانب العمل على حثهم على المساهمة الفعالة فى تطبيق منظومة الجمع المنزلى، التى تتيح التخلص الآمن من تلك المخلفات، مضيفاً أنه تم وضع عدد 25 صندوقاً لتجميع المخلفات موزعة على المسافة المحددة من الترعة الموجودة أمام الكتلة السكنية.
ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أنه عقب مرور شهر على انتهاء أعمال التطهير، فقد ساهم ما تم اتخاذه من إجراءات فى الحد من تلوث الترعة المختارة وتراجع إلقاء المخلفات بها، وذلك بنسبة كبيرة، وهو ما دعا إلى الاستفادة من تلك الاجراءات والتوصيات، لتعميم التجربة على باقى المناطق المطلة على المجارى المائية، منوهاً إلى أنه فى إطار التوسع التدريجى لتطبيق هذه التجربة، فقد تم اختيار 3 مراكز إدارية فى 3 محافظات مختلفة لتنفيذ ذات التجربة، تمهيداً لتعميمها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فى إطار البدء فى التوسع التدريجى لتطبيق التجربة من خلال 3 مراكز إدارية بمحافظات البحيرة، والمنوفية، وبنى سويف، فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ضمت المختصين من وزارة الموارد المائية والرى، وكذا رؤساء المدن والمراكز المختارة، وذلك للوقوف على الادوار المنوطة بكل جهة، حيث تمت الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ستتولى تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بنطاق تلك المراكز.
بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، إلى جانب عقد اجتماعات وندوات تثقيفية لمواطنى القرى والمدن المطلة على المجارى المائية لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات التى تلقى بالمجارى، وتأثير ذلك على الصحة العامة، وحثهم على المشاركة فى منظومة الجمع المنزلى، هذا فضلا عن قيام المراكز الادارية المختارة برفع نواتج التطهير بنطاق الكتل السكنية، وذلك إلى المقالب العمومية، مع توفير صناديق القمامة والمعدات اللازمة لذلك.
وأشار التقرير إلى دور وزارة الموارد المائية والرى فى هذا الصدد، والذى يقوم على اعطاء أولوية عاجلة لرفع نواتج التطهير بكافة الترع والمصارف بنطاق القرى والمدن بالمراكز الإدارية المختارة، والعمل على نقل تلك النواتج خارج الكتلة السكنية، مع اخطار المحافظات بخطط التطهير الشهرية والسنوية.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل استعراضه للتقرير المقدم من وزير التنمية المحلية أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم.
وأشار كذلك إلى أهمية تعظيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة فى تطبيق منظومة الجمع المنزلى، لافتاً إلى أهمية استمرار الجهات المعنية فى نقل نواتج تطهير الترع والمصارف، وذلك فى أقرب وقت ممكن حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها من قبل المواطنين.
ولفت وزير التنمية المحلية خلال التقرير إلى نتائج تنفيذ النموذج التجريبي، الذى تم خلاله تحديد مسافة 2.5 كم من ترعة الظاهرى الشرقى بمركز ايتاى البارود، كمنطقة لتنفيذ عدد من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى حل المشكلات الخاصة بالتعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف، وما يتراكم من مخلفات عقب عمليات التطهير.
ونوه إلى أن هذه المسافة التى تم تحديدها تمر داخل كتلة سكنية تضم حوالى 35 ألف نسمة، وتخدم نحو 4200 فدان، مشيراً إلى الجهود التى تم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، وما تم من تعاون أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بمجال البيئة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الجهود تضمنت توفير مختلف المعدات اللازمة للقيام بأعمال التطهير للمسافة المحددة من ترعة الظاهرى الشرقى بمركز ايتاى البارود، وذلك على فترات تصل إلى 20 يوما، لافتاً إلى أن كميات نواتج التطهير وصلت إلى 20 طنا، مضيفاً أن الجهود تضمنت أيضا عقد وتنظيم عدد من الاجتماعات والندوات التثقيفية مع مواطنى القرى المطلة على الترعة، لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة إلقاء المخلفات بالمجارى المائية.
وخاصة التى تم الانتهاء من تطويرها وتبطينها ورفع كفاءتها، وتأثير ذلك على الصحة العامة، هذا إلى جانب العمل على حثهم على المساهمة الفعالة فى تطبيق منظومة الجمع المنزلى، التى تتيح التخلص الآمن من تلك المخلفات، مضيفاً أنه تم وضع عدد 25 صندوقاً لتجميع المخلفات موزعة على المسافة المحددة من الترعة الموجودة أمام الكتلة السكنية.
ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أنه عقب مرور شهر على انتهاء أعمال التطهير، فقد ساهم ما تم اتخاذه من إجراءات فى الحد من تلوث الترعة المختارة وتراجع إلقاء المخلفات بها، وذلك بنسبة كبيرة، وهو ما دعا إلى الاستفادة من تلك الاجراءات والتوصيات، لتعميم التجربة على باقى المناطق المطلة على المجارى المائية، منوهاً إلى أنه فى إطار التوسع التدريجى لتطبيق هذه التجربة، فقد تم اختيار 3 مراكز إدارية فى 3 محافظات مختلفة لتنفيذ ذات التجربة، تمهيداً لتعميمها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فى إطار البدء فى التوسع التدريجى لتطبيق التجربة من خلال 3 مراكز إدارية بمحافظات البحيرة، والمنوفية، وبنى سويف، فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ضمت المختصين من وزارة الموارد المائية والرى، وكذا رؤساء المدن والمراكز المختارة، وذلك للوقوف على الادوار المنوطة بكل جهة، حيث تمت الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ستتولى تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بنطاق تلك المراكز.
بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، إلى جانب عقد اجتماعات وندوات تثقيفية لمواطنى القرى والمدن المطلة على المجارى المائية لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات التى تلقى بالمجارى، وتأثير ذلك على الصحة العامة، وحثهم على المشاركة فى منظومة الجمع المنزلى، هذا فضلا عن قيام المراكز الادارية المختارة برفع نواتج التطهير بنطاق الكتل السكنية، وذلك إلى المقالب العمومية، مع توفير صناديق القمامة والمعدات اللازمة لذلك.
وأشار التقرير إلى دور وزارة الموارد المائية والرى فى هذا الصدد، والذى يقوم على اعطاء أولوية عاجلة لرفع نواتج التطهير بكافة الترع والمصارف بنطاق القرى والمدن بالمراكز الإدارية المختارة، والعمل على نقل تلك النواتج خارج الكتلة السكنية، مع اخطار المحافظات بخطط التطهير الشهرية والسنوية.
