وزير النقل يتابع مشروع تطوير ميناء دمياط البحري
قام الفريق مهندس كامل الوزير وزيرالنقل، بزيارة لميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها
ومتابعة البرنامج الزمنى للمشروعات المستقبلية بالميناء، رافق الوزير خلال الجولة
محافظ دمياط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط ورئيس مجلس إدارة هيئة
ميناء دمياط.
وزير النقل
بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الميناء قدمه رئيس الهيئة، ثم قام الفريق مهندس كامل الوزير برفع العلم على القاطرة الجديدة (أبو جندية) والتي تسلمها الميناء مؤخراً إيذاناً بانضمامها لإسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط.
حيث تعد القاطرة أبو جندية واحدة من ضمن أربع قاطرات تراكتورز تعاقدت على بنائهم الهيئة بقوة شد تبلغ 60 طن بطول 35 متر وعرض 11.5 و بغاطس 5.30 مترتم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن -جهاز الصناعات والخدمات البحرية.
وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن بالإضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسال التي عادت للتردد على الميناء بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.
مشروعات ميناء دمياط
ثم قام وزير النقل بجولة تفقدية تابع خلالها المشروعات الجاري وأهمها مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600 م والذي يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الاطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي بإضافة امتداد بطول 1565 م.
وكذلك مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3320 م وعمق 17 م وظهير خلفي بمساحة مليون م2 تقريباً، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 910 ألف م2، والذي يعد أحد أهم المشروعات بالميناء حيث سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء.
الرصيف متعدد الأغراض
بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 300 م وظهير خلفي بمساحة 60 ألف م2، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة بالميناء النهري بمساحة حوالي 108 ألف م2 وبطاقة استيعابية 3 مليون طن، ومشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 بأطوال أرصفة 600 م وعمق 15 م لإنشاء صوامع للحبوب والغلال بطاقة 900 ألف طن سنوياً، وكذلك مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران ليصل إلى 18.5 متر لزيادة قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.
وصرح الوزير خلال جولته أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
وزير النقل
بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الميناء قدمه رئيس الهيئة، ثم قام الفريق مهندس كامل الوزير برفع العلم على القاطرة الجديدة (أبو جندية) والتي تسلمها الميناء مؤخراً إيذاناً بانضمامها لإسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط.
حيث تعد القاطرة أبو جندية واحدة من ضمن أربع قاطرات تراكتورز تعاقدت على بنائهم الهيئة بقوة شد تبلغ 60 طن بطول 35 متر وعرض 11.5 و بغاطس 5.30 مترتم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن -جهاز الصناعات والخدمات البحرية.
وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن بالإضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسال التي عادت للتردد على الميناء بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.
مشروعات ميناء دمياط
ثم قام وزير النقل بجولة تفقدية تابع خلالها المشروعات الجاري وأهمها مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600 م والذي يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الاطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي بإضافة امتداد بطول 1565 م.
وكذلك مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3320 م وعمق 17 م وظهير خلفي بمساحة مليون م2 تقريباً، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 910 ألف م2، والذي يعد أحد أهم المشروعات بالميناء حيث سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء.
الرصيف متعدد الأغراض
بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 300 م وظهير خلفي بمساحة 60 ألف م2، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة بالميناء النهري بمساحة حوالي 108 ألف م2 وبطاقة استيعابية 3 مليون طن، ومشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 بأطوال أرصفة 600 م وعمق 15 م لإنشاء صوامع للحبوب والغلال بطاقة 900 ألف طن سنوياً، وكذلك مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران ليصل إلى 18.5 متر لزيادة قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.
وصرح الوزير خلال جولته أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
