بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تنظم حلقة نقاشية حول عمل "المجتمع المدني"
نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي، يوم الخميس 6مايو2021، حلقة نقاشية افتراضية حول الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر.
وشاركت في الحلقة النقاشية كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأدارها السفير الدكتورأحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن مشاركة مجموعة من أبرز ممثلى المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيل لجنةحقوق الإنسان بمجلس النواب.
البعثات الدبلوماسية
وحضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية بجنيف، فضلاً عن العديد من المهتمين بالشأن المصري في الدول الغربية.
تناولت الحلقة النقاشية الآفاق التي يوفرها قانون ممارسة العمل الأهلي (رقم 149 لسنة 2019) ولائحته التنفيذية لتعزيز دور المجتمع المدني، وترسيخ استقلاليته في إطار الالتزام بالدستوروالتزامات مصرالدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من الإيمان بشراكة هذا القطاع المهم للدولة المصرية في مختلف الجهود التنموية، بما في ذلك الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ونشر ثقافة تلك الحقوق في المجتمع، وفى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة العمل التطوعي.
وزيرة التضامن الاجتماعي
أوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية يدشنان لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلي، حيث يعكسا التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية التي تمكنها من الوفاء بأدوارها على النحو المرجو، فضلاً عن حظر القانون لتوقيع أية عقوبات سالبة للحرية في حالة مخالفة أي حكم من أحكامه.
كما استعرضت المزايا التي يوفرها القانون ولائحته التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية سواء على صعيد تسهيل اجراءات تأسيسها بمجرد الإخطار وتوفيق أوضاع الكيانات القائمة، وفق شروط موضوعية شفافة ترتكز إلى المعاييرالحقوقية ومبدأي المساواة وسيادة القانون، فضلاً عن التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وتيسير أنشطة المنظمات وتوسيع نطاقها وضمان استمراريتها من خلال السماح لها بالقيام بالعديد من الأنشطة التيتعزز مواردها المالية، بمايحقق الأهداف التي نشأت من أجلها.
بالإضافة إلى وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يُزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.
وزيرة التعاون الدولي
أكدت وزيرة التعاون الدولي على حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالإتفاقيات الدولية، وإستمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تواجد المجتمع المدني في الشراكات الدولية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المجلس القومي لحقوق الانسان
وتطرقت مداخلات كل من الدكتورة منى ذوالفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ونهاد أبو القمصان رئيسة "المركز المصري لحقوق المرأة"، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي إلى المزايا والضمانات التي يوفرها القانون الجديد مقارنةً بالقانون القديم، وأشاروا فى ذات الوقت إلى عدد من الشواغل ذات الصلة بوضع اللائحة التنفيذية موضع التنفيذ لاسيما ما يتعلق بالتمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات.
مجلس النواب
كما سلط النائب محمد عبد العزيز الضوء على أهمية دور مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الحكومة الكامل للقانون ولائحته الصادرة مؤخراً، مؤكداً ما حققه القانون الجديد من نقله نوعيه في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في مصر.
من جانبها قامت وزيرة التضامن الإجتماعى بالرد على الإستفسارات والشواغل ذات الصلة التي أثارها ممثلو المجتمع المدني، مؤكدة على إنفتاح وزارة التضامن الإجتماعي على مواصلة التشاور والتنسيق مع مختلف الجمعيات الأهلية فى إطار شراكة بناءة قوية ومستدامة تهدف إلى تذليل أية عقبات تواجهها فى إطار إحترام القانون واللائحة، كما وعدت بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراته التنظيمية والمالية.
كما أضافت أن الوزارة أسست قناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات للرد على مختلف النقاط التي قد تمثل نقاطا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن طرح كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة لكل التساؤلات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
فى ختام الحلقة النقاشية أثنى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف على الحوار المنفتح والبناء الذى شهدته الحلقة النقاشية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور معهم. وأضاف أن المناقشات كشفت أن القانون 149 يترجم الإرادة السياسية والتزام الحكومة المصرية بتحديث وإصلاح الإطار القانوني الذي يحكم أنشطة المجتمع المدني في مصر، ويعكس جهداً حقيقياً لخلق بيئة عامة مواتية تساعد على بناء دولة مدنية حديثة.
وأشار إلى أن القانون الجديد سعى إلى إزالة أي معوقات ومعالجة المشاكل والقضايا المرتبطة بتنفيذ القانون القديم بهدف تحقيق الاختراق النوعي المنشود، وفتح صفحة جديدة من الشراكة البناءة بين الحكومة من جهة والمجتمع المدني بكافة مكوناته من جهة أخرى.
كما شدد جمال الدين على أن القانون واللائحة يعكسان نهجاً وفلسفة وروحاً جديدة من الانفتاح، وهما بمثابة وثيقة حية وليست جامدة قابلة للتطوير المستمر، مشيراً إلى أن التنفيذ على أرض الواقع يمكن أن يكشف الحاجة إلى مزيد من التحسينات أو التصحيحات لأية أوجه قصور قد تكتشف. وأشار إلى أن المتحدثين والمشاركين في الندوة قد أثاروا عناصر مهمة ومخاوف وانتقادات وتطلعات ستأخذها الحكومة في الاعتبار أثناء تطبيق القانون.
واستطرد مندوب مصر الدائم أن الحكومةأكدت خلال مناقشات الندوة أنها ستراقب، بمساعدة المجتمع المدني والبرلمان، خطوات التنفيذ وستفتح قنوات اتصال معهم للتعرف على ملاحظاتهم وللرد على أي شكاوى أو طلبات إيضاح ومعالجتها على الفور، بالإضافة إلى توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية المختلفة للمؤسسات الأهلية.
وأبرز جمال الدين أن الدولة تشهد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجي فى مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال تكثيف الجهود للانتهاء من إعداد أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تم إتباع نهج تشاوري موسع فى إطار عملية الإعداد لهاشمل عقد عدة جلسات استماع موسعة مع ممثلي المجتمع المدنى.
وشاركت في الحلقة النقاشية كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأدارها السفير الدكتورأحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن مشاركة مجموعة من أبرز ممثلى المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيل لجنةحقوق الإنسان بمجلس النواب.
البعثات الدبلوماسية
وحضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية بجنيف، فضلاً عن العديد من المهتمين بالشأن المصري في الدول الغربية.
تناولت الحلقة النقاشية الآفاق التي يوفرها قانون ممارسة العمل الأهلي (رقم 149 لسنة 2019) ولائحته التنفيذية لتعزيز دور المجتمع المدني، وترسيخ استقلاليته في إطار الالتزام بالدستوروالتزامات مصرالدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من الإيمان بشراكة هذا القطاع المهم للدولة المصرية في مختلف الجهود التنموية، بما في ذلك الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ونشر ثقافة تلك الحقوق في المجتمع، وفى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة العمل التطوعي.
وزيرة التضامن الاجتماعي
أوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية يدشنان لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلي، حيث يعكسا التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية التي تمكنها من الوفاء بأدوارها على النحو المرجو، فضلاً عن حظر القانون لتوقيع أية عقوبات سالبة للحرية في حالة مخالفة أي حكم من أحكامه.
كما استعرضت المزايا التي يوفرها القانون ولائحته التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية سواء على صعيد تسهيل اجراءات تأسيسها بمجرد الإخطار وتوفيق أوضاع الكيانات القائمة، وفق شروط موضوعية شفافة ترتكز إلى المعاييرالحقوقية ومبدأي المساواة وسيادة القانون، فضلاً عن التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وتيسير أنشطة المنظمات وتوسيع نطاقها وضمان استمراريتها من خلال السماح لها بالقيام بالعديد من الأنشطة التيتعزز مواردها المالية، بمايحقق الأهداف التي نشأت من أجلها.
بالإضافة إلى وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يُزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.
وزيرة التعاون الدولي
أكدت وزيرة التعاون الدولي على حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالإتفاقيات الدولية، وإستمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تواجد المجتمع المدني في الشراكات الدولية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المجلس القومي لحقوق الانسان
وتطرقت مداخلات كل من الدكتورة منى ذوالفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ونهاد أبو القمصان رئيسة "المركز المصري لحقوق المرأة"، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي إلى المزايا والضمانات التي يوفرها القانون الجديد مقارنةً بالقانون القديم، وأشاروا فى ذات الوقت إلى عدد من الشواغل ذات الصلة بوضع اللائحة التنفيذية موضع التنفيذ لاسيما ما يتعلق بالتمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات.
مجلس النواب
كما سلط النائب محمد عبد العزيز الضوء على أهمية دور مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الحكومة الكامل للقانون ولائحته الصادرة مؤخراً، مؤكداً ما حققه القانون الجديد من نقله نوعيه في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في مصر.
من جانبها قامت وزيرة التضامن الإجتماعى بالرد على الإستفسارات والشواغل ذات الصلة التي أثارها ممثلو المجتمع المدني، مؤكدة على إنفتاح وزارة التضامن الإجتماعي على مواصلة التشاور والتنسيق مع مختلف الجمعيات الأهلية فى إطار شراكة بناءة قوية ومستدامة تهدف إلى تذليل أية عقبات تواجهها فى إطار إحترام القانون واللائحة، كما وعدت بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراته التنظيمية والمالية.
كما أضافت أن الوزارة أسست قناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات للرد على مختلف النقاط التي قد تمثل نقاطا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن طرح كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة لكل التساؤلات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
فى ختام الحلقة النقاشية أثنى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف على الحوار المنفتح والبناء الذى شهدته الحلقة النقاشية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور معهم. وأضاف أن المناقشات كشفت أن القانون 149 يترجم الإرادة السياسية والتزام الحكومة المصرية بتحديث وإصلاح الإطار القانوني الذي يحكم أنشطة المجتمع المدني في مصر، ويعكس جهداً حقيقياً لخلق بيئة عامة مواتية تساعد على بناء دولة مدنية حديثة.
وأشار إلى أن القانون الجديد سعى إلى إزالة أي معوقات ومعالجة المشاكل والقضايا المرتبطة بتنفيذ القانون القديم بهدف تحقيق الاختراق النوعي المنشود، وفتح صفحة جديدة من الشراكة البناءة بين الحكومة من جهة والمجتمع المدني بكافة مكوناته من جهة أخرى.
كما شدد جمال الدين على أن القانون واللائحة يعكسان نهجاً وفلسفة وروحاً جديدة من الانفتاح، وهما بمثابة وثيقة حية وليست جامدة قابلة للتطوير المستمر، مشيراً إلى أن التنفيذ على أرض الواقع يمكن أن يكشف الحاجة إلى مزيد من التحسينات أو التصحيحات لأية أوجه قصور قد تكتشف. وأشار إلى أن المتحدثين والمشاركين في الندوة قد أثاروا عناصر مهمة ومخاوف وانتقادات وتطلعات ستأخذها الحكومة في الاعتبار أثناء تطبيق القانون.
واستطرد مندوب مصر الدائم أن الحكومةأكدت خلال مناقشات الندوة أنها ستراقب، بمساعدة المجتمع المدني والبرلمان، خطوات التنفيذ وستفتح قنوات اتصال معهم للتعرف على ملاحظاتهم وللرد على أي شكاوى أو طلبات إيضاح ومعالجتها على الفور، بالإضافة إلى توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية المختلفة للمؤسسات الأهلية.
وأبرز جمال الدين أن الدولة تشهد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجي فى مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال تكثيف الجهود للانتهاء من إعداد أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تم إتباع نهج تشاوري موسع فى إطار عملية الإعداد لهاشمل عقد عدة جلسات استماع موسعة مع ممثلي المجتمع المدنى.
