غرفة الإسكندرية التجارية: المشروعات الناشئة أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن المشروعات الناشئة من أكثر القطاعات التي عانت من الأزمة الاقتصادية، نتيجة جائحة كورونا، وأضاف: يجب على قطاع الأعمال مساعدتهم لتخطي تلك الأزمة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمشروع "منظمة دعم الأعمال ودعم الحاضنات"، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالإسكندرية، ووزارتي التجارة والصناعة المصرية ووزارة التعاون الدولي.
وأضاف أن مشروع "دعم الأعمال الناشئة"، يأتي في وقته المناسب في ظل أزمة تواجه العالم كافة، مؤكدًا أن المشروع سيهدف إلى تعزيز النظام البيئي للأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة.
واستكمل أن المشروع يستهدف بشكل أساسي الشركات الناشئة المتوسطة والتي تمثل 80% من الشركات في منطقة حوض المتوسط، ومن الضروري العمل معًا والتعاون لتحسين فرص الأعمال التجارية المستدامة للشباب والنساء وجعل تلك المشاريع المتوسطة والصغيرة أكثر قدرة على المنافسة.
أشار إلى أنه من الضروري تعاون مجتمع الأعمال بكافة أركانه، من الحكومات حتى القطاع العام والقطاع الخاص، لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة المشاريع الناشئة على الاستمرارية، ودعم تلك المؤسسات.
وفي ختام كلمته، أوضح أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعليها لتحسين المشروعات الناشئة، ولزيادت معدلات النمو التي تراجعت جراء أزمة جائحة كورونا.
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير إندونيسيا
وكان الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، استقبلت بمقر الغرفة، سفير إندونيسيا لطفي رؤوف، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
في بداية اللقاء رحب أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الإندونيسية، وأن العلاقات بين البلدين ممتدة ومتجذرة من سنوات طويلة.
وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه الطرفين خلال عملية التبادل التجاري، ويجب العمل عليها لزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
وأكد أهمية دفع جهود التعاون التجاري والصناعي والاستثماري والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصري والإندونيسي، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الإندونيسي.
كما أوضح أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي، وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل والداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية.
من جانبه، أكد السفير الإندونيسي لطفي رؤوف، أهمية تعميق العلاقات المشتركة بين مصر وإندونيسيا، والتواصل المستمر بين الشعبين الصديقين، ومواصلة تبادل التعاون المشترك في جميع المجالات، ومن أهمها المجال الاقتصادي والثقافي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين البلدين، وذلك سيساهم في العديد من الفرص لتحسين العلاقات الثنائية.
كما استعرض خلال كلمته، وضع الاقتصاد في إندونيسيا، وفي العالم بعد جائحة كورونا، موضحًا أنه لا بد من العمل المشترك والخبرة المشتركة، لتحسين القدرة التنافسية، وأكد أن نتيجة جائحة كورونا، تراجع الاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، وقابله زيادة في الاستثمار المحلي.
وأشار إلى أن جائحة كورونا، هددت آفاق النمو الاقتصادي ليس في إندونيسيا فقط بل في العالم كافة، نتيجة القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستكمل أن العلاقات الثقافية بين إندونيسيا ومصر نشأت منذ فترة بعيدة خاصة العلاقات الثقافية، حيث تعد مصر واجهة العديد من آلاف الطلاب الإندونيسيين، الذي يأتون إلى القاهرة والإسكندرية، لتعليم اللغة العربية، والدين الإسلامي، بجامعة الأزهر.
وتابع أن العلاقات المصرية الإندونيسية بدأت منذ قرون ماضية، وكان أول رئيس مصري قام بزيارة إندونيسيا، هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت أولى دول العالم اعترافاً باستقلال إندونيسيا.
وأفاد بأن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ55 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بمشروعات تتعدى استثماراتها الـ100 مليون دولار، في مختلف القطاعات، كما أن هناك تبادل سياحي بين الجانبين، حيث يزور آلاف المصريين إندونيسيا سنويًا، كما يزور آلاف المواطنين الإندونيسيين مصر للسياحة سنويًا.
كما أكد الجانبين خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإندونيسيا، وتطوير أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية والزراعة، من خلال تبادل الخبرات المشتركة، وذلك من إجل إنشاء عمليات تبادل تجاري قوية بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفين تسليم دروع التكريم تقديراً للجهود المتضافرة والدور المتبادل بين غرفة الإسكندرية وسفارة إندونيسيا في دعم العلاقات المصرية الإندونيسية.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ هشام جمال، والأستاذ عمرو مصيلحي سكرتير عام الغرفة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمشروع "منظمة دعم الأعمال ودعم الحاضنات"، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالإسكندرية، ووزارتي التجارة والصناعة المصرية ووزارة التعاون الدولي.
وأضاف أن مشروع "دعم الأعمال الناشئة"، يأتي في وقته المناسب في ظل أزمة تواجه العالم كافة، مؤكدًا أن المشروع سيهدف إلى تعزيز النظام البيئي للأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة.
واستكمل أن المشروع يستهدف بشكل أساسي الشركات الناشئة المتوسطة والتي تمثل 80% من الشركات في منطقة حوض المتوسط، ومن الضروري العمل معًا والتعاون لتحسين فرص الأعمال التجارية المستدامة للشباب والنساء وجعل تلك المشاريع المتوسطة والصغيرة أكثر قدرة على المنافسة.
أشار إلى أنه من الضروري تعاون مجتمع الأعمال بكافة أركانه، من الحكومات حتى القطاع العام والقطاع الخاص، لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة المشاريع الناشئة على الاستمرارية، ودعم تلك المؤسسات.
وفي ختام كلمته، أوضح أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعليها لتحسين المشروعات الناشئة، ولزيادت معدلات النمو التي تراجعت جراء أزمة جائحة كورونا.
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير إندونيسيا
وكان الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، استقبلت بمقر الغرفة، سفير إندونيسيا لطفي رؤوف، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
في بداية اللقاء رحب أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الإندونيسية، وأن العلاقات بين البلدين ممتدة ومتجذرة من سنوات طويلة.
وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه الطرفين خلال عملية التبادل التجاري، ويجب العمل عليها لزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
وأكد أهمية دفع جهود التعاون التجاري والصناعي والاستثماري والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصري والإندونيسي، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الإندونيسي.
كما أوضح أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي، وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل والداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية.
من جانبه، أكد السفير الإندونيسي لطفي رؤوف، أهمية تعميق العلاقات المشتركة بين مصر وإندونيسيا، والتواصل المستمر بين الشعبين الصديقين، ومواصلة تبادل التعاون المشترك في جميع المجالات، ومن أهمها المجال الاقتصادي والثقافي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين البلدين، وذلك سيساهم في العديد من الفرص لتحسين العلاقات الثنائية.
كما استعرض خلال كلمته، وضع الاقتصاد في إندونيسيا، وفي العالم بعد جائحة كورونا، موضحًا أنه لا بد من العمل المشترك والخبرة المشتركة، لتحسين القدرة التنافسية، وأكد أن نتيجة جائحة كورونا، تراجع الاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، وقابله زيادة في الاستثمار المحلي.
وأشار إلى أن جائحة كورونا، هددت آفاق النمو الاقتصادي ليس في إندونيسيا فقط بل في العالم كافة، نتيجة القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستكمل أن العلاقات الثقافية بين إندونيسيا ومصر نشأت منذ فترة بعيدة خاصة العلاقات الثقافية، حيث تعد مصر واجهة العديد من آلاف الطلاب الإندونيسيين، الذي يأتون إلى القاهرة والإسكندرية، لتعليم اللغة العربية، والدين الإسلامي، بجامعة الأزهر.
وتابع أن العلاقات المصرية الإندونيسية بدأت منذ قرون ماضية، وكان أول رئيس مصري قام بزيارة إندونيسيا، هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت أولى دول العالم اعترافاً باستقلال إندونيسيا.
وأفاد بأن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ55 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بمشروعات تتعدى استثماراتها الـ100 مليون دولار، في مختلف القطاعات، كما أن هناك تبادل سياحي بين الجانبين، حيث يزور آلاف المصريين إندونيسيا سنويًا، كما يزور آلاف المواطنين الإندونيسيين مصر للسياحة سنويًا.
كما أكد الجانبين خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإندونيسيا، وتطوير أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية والزراعة، من خلال تبادل الخبرات المشتركة، وذلك من إجل إنشاء عمليات تبادل تجاري قوية بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفين تسليم دروع التكريم تقديراً للجهود المتضافرة والدور المتبادل بين غرفة الإسكندرية وسفارة إندونيسيا في دعم العلاقات المصرية الإندونيسية.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ هشام جمال، والأستاذ عمرو مصيلحي سكرتير عام الغرفة.
