البورصة تنتهي من تطوير نظام لتداول السندات
انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.
جدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام ٢٠٠٢، أي ما يقرب من نحو ١٩ عام، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير النظام الجديد تم بأيادي مصرية ١٠٠٪ على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي".
أضاف الدكتور فريد، أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول الى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيرا الى ان ما حدث خطوة يتبعها مستقبلا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الاسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.
يتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، request for quotation RFQ”"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".
جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول السندات الحكومية، قد تم تفعيله رسمياً في ديسمبر عام ٢٠٢٠.
تأتي هذه التحركات من قبل إدارة البورصة لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية والتي تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين ٢،٥ الى ٣ مليارات جنيه، وكذلك النشاط الكبير التي تشهده إصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الاوراق المالية.
تلقت إدارة البورصة عدة استفسارات من كافة أطراف سوق سندات الشركات للتعرف على خصائص وسمات النظام الجديد وبحث مدى إمكانية وكيفية الاستفادة منه في تنشيط التداولات على سندات الشركات، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات بين إدارة البورصة وممثلي الجمعيات المهنية وكافة الاطراف ذات الصلة والفاعلة بملف سندات الشركات، لبحث كيفية وإمكانية الاستفادة من النظام الجديد.
ضمت الاجتماعات ممثلين عن الجمعيات المهنية الأربعة الجمعية المصرية الاوراق المالية والمحللين الفنيين وادوات الدخل الثابت ومديري الاستثمار ومصدري السندات، وكذا المتعالمين الرئيسين البالغ عددهم ١٥ متعامل رئيسي.
أبدى الحضور شكرهم لإدارة البورصة المصرية على جهود تطوير النظام الجديد لتداول السندات، وتم التشاور حول كيفية التعاون لبناء قاعدة بيانات تسمح ببناء قاعدة بيانات وكذا تسعير السندات وبناء منحنى عائد، فضلا عن بحث كافة المتطلبات اللازمة لتنشيط التداول على سندات الشركات من خلال النظام الجديد.
جدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام ٢٠٠٢، أي ما يقرب من نحو ١٩ عام، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير النظام الجديد تم بأيادي مصرية ١٠٠٪ على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي".
أضاف الدكتور فريد، أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول الى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيرا الى ان ما حدث خطوة يتبعها مستقبلا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الاسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.
يتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، request for quotation RFQ”"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".
جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول السندات الحكومية، قد تم تفعيله رسمياً في ديسمبر عام ٢٠٢٠.
تأتي هذه التحركات من قبل إدارة البورصة لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية والتي تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين ٢،٥ الى ٣ مليارات جنيه، وكذلك النشاط الكبير التي تشهده إصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الاوراق المالية.
تلقت إدارة البورصة عدة استفسارات من كافة أطراف سوق سندات الشركات للتعرف على خصائص وسمات النظام الجديد وبحث مدى إمكانية وكيفية الاستفادة منه في تنشيط التداولات على سندات الشركات، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات بين إدارة البورصة وممثلي الجمعيات المهنية وكافة الاطراف ذات الصلة والفاعلة بملف سندات الشركات، لبحث كيفية وإمكانية الاستفادة من النظام الجديد.
ضمت الاجتماعات ممثلين عن الجمعيات المهنية الأربعة الجمعية المصرية الاوراق المالية والمحللين الفنيين وادوات الدخل الثابت ومديري الاستثمار ومصدري السندات، وكذا المتعالمين الرئيسين البالغ عددهم ١٥ متعامل رئيسي.
أبدى الحضور شكرهم لإدارة البورصة المصرية على جهود تطوير النظام الجديد لتداول السندات، وتم التشاور حول كيفية التعاون لبناء قاعدة بيانات تسمح ببناء قاعدة بيانات وكذا تسعير السندات وبناء منحنى عائد، فضلا عن بحث كافة المتطلبات اللازمة لتنشيط التداول على سندات الشركات من خلال النظام الجديد.
