رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 أشخاص للاشتراك في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 2.6 مليون جنيه

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا لقيامه بالاشتراك مع والده الذي يعمل بإحدى الدول العربية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لنجله عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.


حيث يقوم بتسلمها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي (500٫000 ألف جنيه مصري).

محافظة المنيا 


كما ضبط  أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا؛ لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

حيث يقوم بتسلمها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (400٫000 ألف جنيه مصري).

محافظة دمياط 


وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

ويقوم بتسلمها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي (1٫700٫000 جنيه مصرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

النقد الأجنبي


جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد. 
الجريدة الرسمية