مطورو القاهرة الجديدة: مبادرات الدولة ساندت القطاع العقارى بقوة
توقع المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، نمو السوق العقارية خلال العام الجاري مع بدء عودة القطاعات الاقتصادية المختلفة لنشاطها كاشفا عن وجود نقص في المعروض من الوحدات التجارية والإدارية بالسوق العقارية المحلية.
وقال البستانى أن المشروعات القومية أحدثت طفرة في القطاع العقاري بمصر وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات السكنية الحديثة التي ساهمت في تجنب حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التي قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات في مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة، لذلك فإن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت في حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة.
وأشار البستاني الى ان هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور رئيسي في تنمية قطاع العقارات بما وفرته من أراضي تتناسب مع إقامة مشروعات كبرى مجهزة بجميع المرافق الضرورية من طرق وبنية تحتية و مياه وكهرباء وصرف صحي على حد سواء ، وهو ما شكل دفعة قوية للمستثمرين والمطورين العقاريين بمباشرة العمل في قطاع يعتبر الأكثر تشغيلا للعمالة و أحد القطاعات المساهمة بشكل كبير في رفع معدلات التنمية. حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 7 بالمائة من معدل النمو في مصر .
وشدد البستاني علي أن توجيهات الرئيس السيسي للبنك المركزي والحكومة المصرية بالاهتمام بقطاع العقارات غيرت البيئة الاستثمارية في السوق المحلية عن الفترات السابقة، خاصة أن المستثمر في ظل القيادة الحالية أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلاءم كافة شرائح المطورين العقارين بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري،
وأكدا أن مبادرات الدولة في قطاع العقارات خصوصا مبادرة تمويل متوسطي الدخل وخفض سعر الفائدة ضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تعرض تمويل عقاري بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وهو التحدي الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه في التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصري.
وقال البستانى أن المشروعات القومية أحدثت طفرة في القطاع العقاري بمصر وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات السكنية الحديثة التي ساهمت في تجنب حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التي قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات في مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة، لذلك فإن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت في حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة.
وأشار البستاني الى ان هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور رئيسي في تنمية قطاع العقارات بما وفرته من أراضي تتناسب مع إقامة مشروعات كبرى مجهزة بجميع المرافق الضرورية من طرق وبنية تحتية و مياه وكهرباء وصرف صحي على حد سواء ، وهو ما شكل دفعة قوية للمستثمرين والمطورين العقاريين بمباشرة العمل في قطاع يعتبر الأكثر تشغيلا للعمالة و أحد القطاعات المساهمة بشكل كبير في رفع معدلات التنمية. حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 7 بالمائة من معدل النمو في مصر .
وشدد البستاني علي أن توجيهات الرئيس السيسي للبنك المركزي والحكومة المصرية بالاهتمام بقطاع العقارات غيرت البيئة الاستثمارية في السوق المحلية عن الفترات السابقة، خاصة أن المستثمر في ظل القيادة الحالية أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلاءم كافة شرائح المطورين العقارين بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري،
وأكدا أن مبادرات الدولة في قطاع العقارات خصوصا مبادرة تمويل متوسطي الدخل وخفض سعر الفائدة ضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تعرض تمويل عقاري بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وهو التحدي الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه في التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصري.
