الغرف العربية تطرح دراسة اتجاهات الاقتصاد العالمي للمرحلة المقبلة

نشر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية دراسة للغرف العربية حول اتجاهات الاقتصاد العالمي للمرحلة المقبلة وتأثيراتها على أسعار السلع.

وتضمن الفصل الثاني، الاقتصاد العالمي بين الضبابية وأزمة الثقة، من خلال المعالم الرئيسية لعام 2013، والذي سيشهد المزيد من التقدم في التكنولوجيا التي يكون لها تأثيرات على طبيعة الأساليب الإنتاجية والتجارية، فيما تستمر الصعوبات المعاكسة التي يحملها العام من السنين السابقة، واستمرار الاضطرابات العمالية التي يمكن أن تؤدي إلى تقطع في الإنتاج والتجارة العالمية.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم لعدة أسباب، منها سياسات تحفيز الاستهلاك في منطقة آسيا، والتشنجات الجيوسياسية التي سترفع أسعار النفط، وظروف الطقس التي تتسم بالحدة في عدة مناطق في العالم مما يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقطع في الحصاد الزراعي يؤثّر في الأسعار صعودًا، وأن هذا العام سيشهد المزيد من التباعد بين دول الشمال الأوربي ودول جنوبه في منطقة اليورو، حيث ستحقق الأولى معدلات نمو أعلى من دول الجنوب والأطراف التي ستبقى في مرحلة الكساد مع احتمال تحقيق معدلات نمو ضعيفة.

ومن المتوقع أن تحقق منطقة اليورو معدل نمو هامشيا بنسبة قد تصل إلى 0.25 % لعام 2013، فيما تبقى الاحتمالات قائمة لحدوث تحسّن في الأوضاع الاقتصادية في النصف الثاني من العام.

رجحت الدراسة أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في دائرة النمو المتواضع للعام الثالث على التوالي ليبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة تتراوح بين 2 % و2.5 %، معظمها سيتم تحقيقها خلال النصف الثاني من عام 2013 بعد أن يتم التعامل مع موضوعات الهاوية المالية والاضطرابات الاجتماعية التي ستنشأ بسبب تقليص المعونات والدعم.

وأكدت الدراسة أنه ستكون سوق الغذاء العالمي خلال عام 2013 أهدأ نسبيا مما كانت عليه عام 2012، عندما أثار ارتفاع كبير في الأسعار خلال فصل الصيف المخاوف من حدوث أزمة غذاء جديدة.

وتبرز التقديرات أن الإمدادات من المحاصيل الرئيسية ستلبّي الطلب بشكل أكثر سلاسة خلال عامي 2013 و2014، مقارنة مع عامي 2011 - 2012، خصوصًا أن تحسن التنسيق بين الدول المصدرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين لتعزيز التعاون والشفافية، من شأنه أن يقلّل مخاطر حدوث أزمات مفاجئة.

على أن احتمالات اتجاه أسعار الغذاء العالمية للصعود خلال عام 2013 تبقى واردة في حال حدوث ارتفاعات مفاجئة وحادة في أسعار الوقود، نظرًا للتأثر الشديد لأسواق الغذاء بالارتفاعات المحتملة في تكاليف الإنتاج والنقل والتصدير والشحن والتفاعلات المتوقعة لها مع التطورات المستجدة.