بعد وقف إعلان السبيكة العقارية.. صروح: جارٍ التعامل مع ملاحظات الرقابة المالية
قال المهندس شريف عبد الجواد عضو مجلس إدارة شركة صروح العقارية، إن قرار وقف إعلان السبيكة العقارية جاء بسبب إنه منتج جديد على السوق العقارى، وجارى التعامل مع ملاحظات هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن هناك مناقشات مستمرة مع هيئة الرقابة المالية لتوضيح الصورة بشكل كامل، مؤكدا أن المنتج ليس نشاط مالى ولكنه استثمار عقارى بالدرجة الأولى ويقوم على التملك بالمتر وليس الوحدة، وبيع المتر على المشاع لتكون مالك متر أو عدد من الأمتار ليكون العميل شريك ومالك فى المشروع.
وأضاف: كما أن الشركة ستتولى الايجار والتشغيل بهدف الحفاظ على حقوق العملاء وضمان أعلى عائد إيجاري للوحدة.
واوضح ان هدف الشركة إقامة مبنى قابل للتشغيل وتأجيره و بيعه لعلامة تجارية كبيرة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر وقف بث إعلان "السبيكة العقارية " على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وذلك لحين قيام الشركة المعلنة "صروح" بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين.
وأشار إلى أن هناك مناقشات مستمرة مع هيئة الرقابة المالية لتوضيح الصورة بشكل كامل، مؤكدا أن المنتج ليس نشاط مالى ولكنه استثمار عقارى بالدرجة الأولى ويقوم على التملك بالمتر وليس الوحدة، وبيع المتر على المشاع لتكون مالك متر أو عدد من الأمتار ليكون العميل شريك ومالك فى المشروع.
وأضاف: كما أن الشركة ستتولى الايجار والتشغيل بهدف الحفاظ على حقوق العملاء وضمان أعلى عائد إيجاري للوحدة.
واوضح ان هدف الشركة إقامة مبنى قابل للتشغيل وتأجيره و بيعه لعلامة تجارية كبيرة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر وقف بث إعلان "السبيكة العقارية " على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وذلك لحين قيام الشركة المعلنة "صروح" بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين.
