إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحام بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 51 لسنة 63 قضائية إحالة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين في غضون عام 2019 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح
 
وتبين من أوراق القضية أن حمدي محمد علي، محام بالشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي تقاعس عن إثبات المرفقات وتعلية مستندات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 الأمر الذي ترتب عليه قيام مجهول بالعبث بمرفقات التحقيق والحصول خلسة على الهاتف المحمول 

وجاء بأوراق القضية أن أحمد محمد هاشم، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة قام بتعلية مرفقات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 رغم عدم إختصاصه، ولم يثبت بالمرفقات وجود الهاتف المحمول محل التحقيق بقصد التستر على واقعة قيام مجهول بالحصول خلسة على الهاتف

أكد تقرير الإتهام أن المحالين إرتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و 22 و 24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 



وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 22 و 23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984

يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.