خبيرة: المعلومات من أهم مقومات نجاح وتطور أسواق الأوراق المالية
قالت الدكتورة رانيا الجندى خبيرة اسواق المال إن الأسواق المالية توصف بالكفاءة أو عدم الكفاءة تبعا لتوفر المعلومات وسرعة انعكاسها على أسعار أسهم الشركات المدرجة بها.
وأضافت أنه تعد المعلومات من أهم المقومات السائدة لنجاح وتطور أسواق الأوراق المالية، فهي تمثل المحرك الأساسي لتوجيه المدخرات نحو الفرص الاستثماريه وتحقيق التخصيص الكفء للموارد الماليه المتاحه للمستثمرين، ويتم إستثمار المعلومة في إتخاذ قرارات شراء وبيع الأوراق المالية، ونظرا لإتساع وتيره النشاط الاقتصادي ووجود أسواق ماليه كبيره وبإعتبار سوق المال أحد أهم مجالات الاستثمار التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين تحقيق الأرباح، فان ذلك يقتضي دائماً الى توافر قدر كافي من المعلومات حول الأوراق الماليه المتداوله، خاصه أن أسعار الأسهم تتقلب قيمها من عام لآخر ومن فتره الى أُخرى وتتأثر كثيراً بالوضع الاقتصادي والأحداث السياسيه.
وأشارت رانيا الجندي إلى أنه تلعب المعلومة في عصرنا الحاضر دوراً مهماً في شتى المجالات ويطلق على العصور الحديثة "عصر المعلومات" حيث أصبحت الكثير من القرارات السياسيه أو العسكريه أو الاقتصاديه تعتمد بشكل أساسي على المعلومه ودقتها وسرعه الحصول عليها في الوقت المناسب، وتلعب المعلومه في الاقتصاد بشكل عام وفي الأسواق بشكل خاص دورا أساسيا، فالأسواق الماليه توصف بالكفاءه أو عدم الكفاءه تبعا لتوفر المعلومات وسرعه انعكاسها على أسعار أسهم الشركات المدرجه بها. وتعد المعلومات من أهم المقومات السائده لنجاح وتطور أسواق الأوراق الماليه، فهي تمثل المحرك الأساسي لتوجيه المدخرات نحو الفرص الاستثماريه وتحقيق التخصيص الكفء للموارد الماليه المتاحه للمستثمرين، ويتم إستثمار المعلومة في إتخاذ قرارات شراء وبيع الأوراق المالية.
وتابعت: نظرا لإتساع وتيره النشاط الاقتصادي ووجود أسواق ماليه كبيره وبإعتبار سوق المال أحد أهم مجالات الاستثمار التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين تحقيق الأرباح، فان ذلك يقتضي دائماً الى توافر قدر كافي من المعلومات حول الأوراق الماليه المتداوله، خاصه أن أسعار الأسهم تتقلب قيمها من عام لآخر ومن فتره الى أُخرى وتتأثر كثيراً بالوضع الاقتصادي والأحداث السياسيه، وظروف السوق، والشركات المصدره لينعكس كل ذلك مباشرةً وبسرعه على حركه الأسعار المتداوله في السوق حيث تحدث حركه عشوائيه على شكل تقلبات سعريه صعوداً وهبوطاً مع الأنباء الايجابية والسلبية، وبناءً على ذلك شاهدنا تآثر الأسواق المالية العالمية آثر وجود السلالة الجديدة من فيروس كرونا في بريطانية ولم يحدث ذلك التقلب في مؤشر فوتسي ( FTSE:UK) فقط، وانما تأثرت جميع أسواق المال العالمية الرابح منها والخاسر خلال العام، الماضى 2020 وسرعان ماامتصت الأسواق آثر المعلومة أو آثر الصدمة التي أحدثت مزيداً من مشاعر الخوف والهلع من السلالة الجديدة التي أقتربنا من وجود علاج ومصل شافي لكرونا.
وأكدت أن الطرح فى البورصة في ظل كورونا وغيرها من الأزمات المالية العالمية غير آمن ولكن واجب حيث أن السوق المصري يفتقر وجود الشركات داخل قطاعاته، ورأس ماله لايؤهله للمنافسة العالمية، وخير مثال على أن الطرح الذي يتعطش إليه السوق يحقق أرباح هو طرح شركة فوري التي تضاعف رأسمالها في غضون شهور قليلة وذلك لإنتمائها لمؤشر حيوي ويساير الواقع والمستهدف، وكذلك لإنفراده في المدفوعات الالكترونية ولأن المؤشر القطاعي الذي ينتمي اليه هو مؤشر مدمج لثلاث قطاعات هو مؤشر الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحوي بداخلة على خمس شركات فقط. وذلك تواكب مع الانخفاض المستمر في عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ عام 2005 الى عام 2020 من 595 شركة الى 244 شركة مقسمة الى 215 شركة بسوق داخل المقصورة و 29 شركة ببورصة النيل. والذي يجب أخذه في الاعتبار على مستوى القائمين على السياسية الخاصة بأسواق المال العمل على زيادة أعداد الشركات المقيدة وإستهداف طرح شركات يفتقر إليها السوق، مثل الإعلان عن طرح غزل المحله لكرة القدم وخاصة أن الاستثمار الرياضي لديه مستثمرين في انتظار عملية الطرح وكذلك سوف يمهد لطرح شركات أُخرى مؤهلة ومتوفرة بالسوق المصري، وبالتالي إستحداث قطاع جديد فيما بعد. وكذلك طرح صافي والوطنية للبترول طرح مرتقب. وذلك مع العلم إلى إشارة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 الى أن الزيادة المتوقعة للقيمة السوقية لرأس المال هي 430 مليار جنيه مصري، وذلك بعد طرح نسب إضافية لتسع شركات مقيدة بالفعل، بالإضافة الى طرح 14 شركة جديدة في غضون 30 شهراً علماً بأن رأس المال السوقي الحالي هو 623,828 مليار جنيه مصري.
وتابعت الدكتورة رانيا الجندي أنه تتأثر البورصة المصرية بالمحفزات بشكل لحظي وذلك لأن أغلبها محفزات تسكن آثر الأزمة أي تعمل على الحل العاجل وتستهدف المدى القصير، من حيث ضخ الأموال والشراء المباشر من السوق وهيا هامه. ولكن لابد أن نُشير أن من تلك المحفزات التي أُعتمدت خلال هذا العام والتي ستساعد على إجتذات المؤسسات الأجنبية من جديد هي إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الرأسمالية وهو مايحمينا من بعض التشوهات التي تصيب الأسواق كالتشوهات اليومية والدورية والموسمية وتشوهات الحجم.
وأشارت إلى أنه من المنتظر تحقيق الأرباح التي طال انتظارها فالسوق المصري وبالأخص مؤشره الرئيسي الذي يتحرك في قناة سعرية حدها الأدنى هو 8765 نقطة في يوم 18 مارس بعد إنتشار الفزع من أثر الجائحة، وحدها الأقصى 14137 في فبراير قبل الأزمة، و السوق منتظر قمة عام 2021 حيث أننا الأن نقف عند 10655 أي بالقرب من أدنى نقطة. لم يحقق السوق المصري إرتفاعات تاريخية كما حققته العديد من الأسواق المالية المشتعلة بالأزمات والأحدث، ولكن نعلم جيداً أنها أسواق ضخمة وتتمتع بوفرة القطاعات الحيوية التي تواكب الرقمنة.
وأضافت أنه تعد المعلومات من أهم المقومات السائدة لنجاح وتطور أسواق الأوراق المالية، فهي تمثل المحرك الأساسي لتوجيه المدخرات نحو الفرص الاستثماريه وتحقيق التخصيص الكفء للموارد الماليه المتاحه للمستثمرين، ويتم إستثمار المعلومة في إتخاذ قرارات شراء وبيع الأوراق المالية، ونظرا لإتساع وتيره النشاط الاقتصادي ووجود أسواق ماليه كبيره وبإعتبار سوق المال أحد أهم مجالات الاستثمار التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين تحقيق الأرباح، فان ذلك يقتضي دائماً الى توافر قدر كافي من المعلومات حول الأوراق الماليه المتداوله، خاصه أن أسعار الأسهم تتقلب قيمها من عام لآخر ومن فتره الى أُخرى وتتأثر كثيراً بالوضع الاقتصادي والأحداث السياسيه.
وأشارت رانيا الجندي إلى أنه تلعب المعلومة في عصرنا الحاضر دوراً مهماً في شتى المجالات ويطلق على العصور الحديثة "عصر المعلومات" حيث أصبحت الكثير من القرارات السياسيه أو العسكريه أو الاقتصاديه تعتمد بشكل أساسي على المعلومه ودقتها وسرعه الحصول عليها في الوقت المناسب، وتلعب المعلومه في الاقتصاد بشكل عام وفي الأسواق بشكل خاص دورا أساسيا، فالأسواق الماليه توصف بالكفاءه أو عدم الكفاءه تبعا لتوفر المعلومات وسرعه انعكاسها على أسعار أسهم الشركات المدرجه بها. وتعد المعلومات من أهم المقومات السائده لنجاح وتطور أسواق الأوراق الماليه، فهي تمثل المحرك الأساسي لتوجيه المدخرات نحو الفرص الاستثماريه وتحقيق التخصيص الكفء للموارد الماليه المتاحه للمستثمرين، ويتم إستثمار المعلومة في إتخاذ قرارات شراء وبيع الأوراق المالية.
وتابعت: نظرا لإتساع وتيره النشاط الاقتصادي ووجود أسواق ماليه كبيره وبإعتبار سوق المال أحد أهم مجالات الاستثمار التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين تحقيق الأرباح، فان ذلك يقتضي دائماً الى توافر قدر كافي من المعلومات حول الأوراق الماليه المتداوله، خاصه أن أسعار الأسهم تتقلب قيمها من عام لآخر ومن فتره الى أُخرى وتتأثر كثيراً بالوضع الاقتصادي والأحداث السياسيه، وظروف السوق، والشركات المصدره لينعكس كل ذلك مباشرةً وبسرعه على حركه الأسعار المتداوله في السوق حيث تحدث حركه عشوائيه على شكل تقلبات سعريه صعوداً وهبوطاً مع الأنباء الايجابية والسلبية، وبناءً على ذلك شاهدنا تآثر الأسواق المالية العالمية آثر وجود السلالة الجديدة من فيروس كرونا في بريطانية ولم يحدث ذلك التقلب في مؤشر فوتسي ( FTSE:UK) فقط، وانما تأثرت جميع أسواق المال العالمية الرابح منها والخاسر خلال العام، الماضى 2020 وسرعان ماامتصت الأسواق آثر المعلومة أو آثر الصدمة التي أحدثت مزيداً من مشاعر الخوف والهلع من السلالة الجديدة التي أقتربنا من وجود علاج ومصل شافي لكرونا.
وأكدت أن الطرح فى البورصة في ظل كورونا وغيرها من الأزمات المالية العالمية غير آمن ولكن واجب حيث أن السوق المصري يفتقر وجود الشركات داخل قطاعاته، ورأس ماله لايؤهله للمنافسة العالمية، وخير مثال على أن الطرح الذي يتعطش إليه السوق يحقق أرباح هو طرح شركة فوري التي تضاعف رأسمالها في غضون شهور قليلة وذلك لإنتمائها لمؤشر حيوي ويساير الواقع والمستهدف، وكذلك لإنفراده في المدفوعات الالكترونية ولأن المؤشر القطاعي الذي ينتمي اليه هو مؤشر مدمج لثلاث قطاعات هو مؤشر الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحوي بداخلة على خمس شركات فقط. وذلك تواكب مع الانخفاض المستمر في عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ عام 2005 الى عام 2020 من 595 شركة الى 244 شركة مقسمة الى 215 شركة بسوق داخل المقصورة و 29 شركة ببورصة النيل. والذي يجب أخذه في الاعتبار على مستوى القائمين على السياسية الخاصة بأسواق المال العمل على زيادة أعداد الشركات المقيدة وإستهداف طرح شركات يفتقر إليها السوق، مثل الإعلان عن طرح غزل المحله لكرة القدم وخاصة أن الاستثمار الرياضي لديه مستثمرين في انتظار عملية الطرح وكذلك سوف يمهد لطرح شركات أُخرى مؤهلة ومتوفرة بالسوق المصري، وبالتالي إستحداث قطاع جديد فيما بعد. وكذلك طرح صافي والوطنية للبترول طرح مرتقب. وذلك مع العلم إلى إشارة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 الى أن الزيادة المتوقعة للقيمة السوقية لرأس المال هي 430 مليار جنيه مصري، وذلك بعد طرح نسب إضافية لتسع شركات مقيدة بالفعل، بالإضافة الى طرح 14 شركة جديدة في غضون 30 شهراً علماً بأن رأس المال السوقي الحالي هو 623,828 مليار جنيه مصري.
وتابعت الدكتورة رانيا الجندي أنه تتأثر البورصة المصرية بالمحفزات بشكل لحظي وذلك لأن أغلبها محفزات تسكن آثر الأزمة أي تعمل على الحل العاجل وتستهدف المدى القصير، من حيث ضخ الأموال والشراء المباشر من السوق وهيا هامه. ولكن لابد أن نُشير أن من تلك المحفزات التي أُعتمدت خلال هذا العام والتي ستساعد على إجتذات المؤسسات الأجنبية من جديد هي إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الرأسمالية وهو مايحمينا من بعض التشوهات التي تصيب الأسواق كالتشوهات اليومية والدورية والموسمية وتشوهات الحجم.
وأشارت إلى أنه من المنتظر تحقيق الأرباح التي طال انتظارها فالسوق المصري وبالأخص مؤشره الرئيسي الذي يتحرك في قناة سعرية حدها الأدنى هو 8765 نقطة في يوم 18 مارس بعد إنتشار الفزع من أثر الجائحة، وحدها الأقصى 14137 في فبراير قبل الأزمة، و السوق منتظر قمة عام 2021 حيث أننا الأن نقف عند 10655 أي بالقرب من أدنى نقطة. لم يحقق السوق المصري إرتفاعات تاريخية كما حققته العديد من الأسواق المالية المشتعلة بالأزمات والأحدث، ولكن نعلم جيداً أنها أسواق ضخمة وتتمتع بوفرة القطاعات الحيوية التي تواكب الرقمنة.
