تفاصيل إدانة محكمة أوروبية لتركيا في قضيتين

وجهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إدانة لـ تركيا في قضيتين منفصلتين، لانتهاكها حرية تعبير صحفية ونائبة في البرلمان.

حقوق الإنسان                                           


واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.
                                                                     
يتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين، وهي صحفية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت "يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين" في 2013.




تداعيات كبيرة

واعتبرت المحكمة أن هذا القرار "كان له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة".
                                                                      
وتم تغريم تركيا 1500 يورو "كتكاليف ونفقات" للصحفية التي لم تطلب أي تعويض.

 الأقلية الكردية

في نهاية عام 2013، كانت بانو جوفين معلقة سياسية ومقدمة أخبار في القناة التلفزيونية الوطنية "أي ام سي-تي في". وفي خريف 2016، تم إغلاق هذه القناة المدافعة عن حقوق الأقلية الكردية على الهواء مباشرة، في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
                                                                     
وفي القضية الثانية، غُرمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد، فيليز كيريستجيوجلو دمير، التي رُفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.
                                                                        
ولا تزال النائبة ملاحقة قضائيا في تركيا بسبب مشاركتها في فبراير 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة "استفزازية".