اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش موازنة وزارة قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021-2022، الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام).
كما تناقش اللجنة خلال اجتماع آخر لها اليوم، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022، الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وعقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بـ10مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية، مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021/2022.
وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الوصال أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز الـ 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية.
وأكدت أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.
وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأكدت أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتى يونيو القادم.
وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وكشفت الوصال عن أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماع آخر لها اليوم، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022، الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وعقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بـ10مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية، مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021/2022.
وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الوصال أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز الـ 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية.
وأكدت أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.
وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأكدت أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتى يونيو القادم.
وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وكشفت الوصال عن أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج.
