برلمانية: ربط الدعم النقدى بعدم تزويج القاصرات يقضى على الظاهرة

قالت مرثا محروس عضو مجلس النواب، إن ربط الحصول على الدعم النقدى من جانب وزارة التضامن بعدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة خطوة هامة وضرورية لوقف عملية الزواج المبكر.

أوضحت أن تزويج القاصرات يترتب عليه مشكلات اجتماعية خطيرة على رأسها الزيادة السكانية.

الزواج المبكر
أكدت النائبة ضرورة التصدي لظاهرة الزواج المبكر، لافتة إلى أن وجود محور التوعية الى جانب الدعم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة يحد من هذه الأفكار المتوارثة، والتي تودي في النهاية إلى أضرار جسيمة. 

التشريع هام

تابعت: دور التشريع هام لكن المشكلة اننا نتعامل مع موروثات منذ مئات السنين التغلب عليها ليس بالامر السهل خاصة وان الدولة اتخذت وقتا طويلا للتصدى لظاهرة ختان الاناث ولم يحدث حتى الآن وبالتالى التوعية الخطوة الاهم للحفاظ على صحة وحقوق الفتاة.

دور وزارة التضامن  
يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل".

لفت إلى أن من بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج مما يهدد صحتهم وسلامتهم واستقرار الأسرة بشكل عام.

أضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة.

أوضحت أن تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.