نائب رئيس البورصة: ندرس عودة الشركات المشطوبة
أكد أشرف كمال، نائب رئيس البورصة، على حرص الإدارة الجديدة لإعادة النظر في منظومة التشريعات المنظمة لسوق المال المصري بما يتناسب مع التطورات المتتالية في أسواق المال عالميا، وتحقيق أكبر قدر من الحماية لحقوق المساهمين بما في ذلك قواعد قيد الأوراق المالية بالسوق بما يسمح بزيادة عدد الشركات المقيدة دون الإخلال بالقواعد القانونية.
وكشف "كمال" عن خطة لتطوير منظومة الإفصاح والرقابة على التداول لتكون أكثر فاعلية للمستثمرين بما يساعدهم في اتخاذ القرارات، فضلا عن الاهتمام ببورصة النيل وترسيخ دورها كمنصة تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يؤكد دورها في جعل البورصة قاطرة النمو للنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه بصدد بحث ودراسة موقف الشركات الموقوفة والمشطوبة إجباريا من جداول التداول، في سياق يسمح للبورصة بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع هذه الشركات وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك، وفي ضوء رغبة مساهمي تلك الشركات.
وأضاف نائب رئيس البورصة أن حملات الترويج الداخلية والخارجية للبورصة المصرية ستستأنف عملها من جديد بعد توقف خلال الفترة الأخيرة طبقا للخطة الإستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن، داعيًا وسائل الإعلام والمجتمع إلى تبنى حملات ترويج الاستثمار في سوق المال المصرية.
