رئيس التحرير
عصام كامل

صورة أثارت جدلاً واسعاً.. هل دخل الجيش السوداني أرض سد النهضة؟

الصورة المثيرة للجدل
الصورة المثيرة للجدل بشأن أثيوبيا

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنها تظهر اشتباكات حديثة في منطقة بني شنقول حيث يقع سد النهضة غرب إثيوبيا.



تجمهر العشرات في إثيوبيا
ويظهر في الصورة عشرات الأشخاص متجمهرين في أحد الشوارع ويبدو في الخلفية مبنى تتصاعد منه سحب الدخان الأسود، مع تعليق "إثيوبيا الآن… سيطرة الجيش السوداني على بني شنقول... انهيار داخلي لإسقاط حكومة آبي أحمد ... جماعة مسلّحة تسيطر سيطرة شبه كاملة على مقاطعة بإقليم بني شنقول الإثيوبي مقرّ سدّ النهضة".
 
لكنّ الصورة المتداولة لا علاقة لها بإثيوبيا، فقد أرشد البحث عنها إلى أنها منشورة منذ عام 2015 في مواقع إخباريّة عدّة (2,1) على أنّها تظهر اشتباكات في غينيا. 

أعمال عنف بإثيوبيا
وتُظهر الصورة، إلى جانب صورٍ أخرى نشرتها وكالات أنباء، أعمال عنفٍ في العاصمة كوناكري، بين أنصار الرئيس ألفا كوندي وزعيم المعارضة سيلو دالين ديالو، أودت بحياة شخصين. 

وتتخوف مصر من تأثير السدّ، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والريّ. بينما يحذر السودان من أن ملء السدّ من دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده. 

أثيوبيا تتنصل من الإتفاقيات
وألمح السودان إلى أنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم "بني شنقول" الذي يقام عليه سد النهضة، حال استمرت في نهج التنصل من الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، في حين تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مجدداً بـ"تمسك بلاده بالملء الثاني لـلسد خلال يوليو المقبل"، مؤكداً لمواطنيه تجاوز "التحديات التي تواجه بلاده".

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تصريحات مسؤولين إثيوبيين أفادوا بأن السودان يعمل على إلزام بلادهم بـ"اتفاقيات استعمارية"، في إشارة إلى اتفاقيتي الحدود 1902 ومياه النيل عام 1959.

واعتبرت الخارجية السودانية هذه التصريحات "لا يعتد بها"، باعتبار أن إثيوبيا كانت عند التوقيع دولة مستقلة، فيما كان السودان يرزح تحت الاستعمار البريطاني.

وقالت إن التنصل من الاتفاقات السابقة يعني أيضاً أن تتخلى إثيوبيا عن سيادتها على إقليم بني شنقول (موقع سد النهضة) الذي انتقل إليها من السودان 1902، بموجب الاتفاقيات التي تسميها إثيوبيا "استعمارية".

الجريدة الرسمية