مطرانية الأرثوذكس تتهم إسرائيل بمنح الضوء الأخضر لرفع علم إثيوبيا على دير السلطان
قال القمص أنطونيوس الأورشليمي، سكرتير مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقدس: "فوجئنا بوضع علم كبير من الرهبان الإثيوبيين على دير السلطان، ومن الواضح أن إسرائيل أعطتهم الضوء الأخضر".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "إكسترا نيوز": تواصلنا مع الشرطة الإسرائيلية من أجل إنزال العلم الإثيوبي وإبعاد الإثيوبيين فكان الرد المماطلة لتحقيق مطلبنا"، معقبًا: "لو كانت إسرائيل عايزة تشيل علم إثيوبيا كانت شالته".
ولفت إلى أن المحكمة الإسرائيلية في 1970 أصدرت حكمًا بأن الدير قبطي مصري ولكن السلطات التنفيذية في تل أبيب لم تنفذ الحكم.
وتابع: "السفير المصري في تل أبيب مارس الضغط على الخارجية الإسرائيلية حتى فوجئنا بمندوبة من الخارجية الإسرائيلية جاءت إلى الدير وتحدثت بطريقة استفزازية، وقالت لنا: الموضوع ده لازم تتقبلوه".
وأضاف: "استفزاز مندوبة الخارجية الإسرائيلية لنا خلاني اتضايقت جدًا ورحت شلت العلم الإثيوبي وتم الاعتداء عليَّ، وتعرضت لإصابة من عدد من الإثيوبيين وقاموا بسبي وقالوا لنا: "الدير ده مش بتاعكم وأنتم ملكوش حق فيه وأنت جاي هنا تعمل إيه؟".
وأكد: "العلم الإثيوبي لا يزال موجودًا على خيمة الإثيوبيين بالدير والشرطة الإسرائيلية قالت لنا: إحنا بنحافظ على أرواحكم وأنتم شعب متحضر ومش زيهم".
ووجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا عاجلًا للحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، بشأن إجراءات الدفاع عن حقوق مصر وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف.
وأكد النائب أن هناك استفزازات مستمرة من الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، فضلًا عن رفع العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال.
وأوضح النائب أن هناك مشاهدَ توثق تلك الاستفزازات والتواطؤ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الرهبان المصريين في دير السلطان الأثري المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة كنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة، فوجئوا بهجوم من الرهبان الإثيوبيين أثناء إزالة الخيمة وإنزال العلم الإثيوبي الذي تم رفعه على الخيمة داخل الدير مساء الخميس الماضي.
وأقدم الرهبان الأحباش على نصب خيمة في ساحة الدير للاحتفال بعيد القيامة – بحسب قولهم – ووضع العلم الإثيوبي على الخيمة ما أثار غضب الرهبان المصريين في الدير الواقع على مساحة 1800 متر مربع وقاموا بإزالة الخيمة ما تسبب في اعتراض الأحباش وهجومهم على رهبان الكنيسة القبطية المصرية.
وقاد الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمي وسائر الشرق الأدنى وقفة احتجاجية بحضور ومشاركة الرهبان احتجاجا على هجوم الرهبان الإثيوبيين عليهم ونصب خيمة ووضع علم الدول الإثيوبية عليه.
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت بيانًا في وقت سابق أكدت فيه أن دير السلطان القبطي هو أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر ومباني الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هُويته القبطية شأنه شأن جميع الأديرة القبطية وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة فهو مجاور لبطريركية الأقباط الأرثوذكس والكلية الأنطونية وباقي الممتلكات بالمنطقة ولم تنقطع الرهبنة القبطية في الأراضي المقدسة ولم يخلو الدير إطلاقًا يومًا من الأيام من الرهبان الأقباط المصريين حتى الآن.
وتابعت: «بالرغم من المحاولات المتكررة للاستيلاء على الدير لمئات السنين استطاعت الكنيسة القبطية الاحتفاظ بالدير وفي كل مرة كان يصدر الحكم في صالح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باستلام الدير بكل مشتملاته حتى المرة الأخيرة في اعتداء 25 أبريل 1970م حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعلى سلطة قضائية في إسرائيل بتاريخ 16 مارس 1971م لصالح الكنيسة القبطية لما لديها من مستندات تثبت ملكيتها أو حيازتها للدير كوضع قانوني دائم في الأراضي المقدسة ولكن للأسف رفضت السلطة الحاكمة تنفيذ قرار المحكمة وهنا نؤكد أن دير السلطان كان وسيظل أحد ثوابت مقدسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضى المقدسة لكل مصرى في العالم أجمع».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "إكسترا نيوز": تواصلنا مع الشرطة الإسرائيلية من أجل إنزال العلم الإثيوبي وإبعاد الإثيوبيين فكان الرد المماطلة لتحقيق مطلبنا"، معقبًا: "لو كانت إسرائيل عايزة تشيل علم إثيوبيا كانت شالته".
ولفت إلى أن المحكمة الإسرائيلية في 1970 أصدرت حكمًا بأن الدير قبطي مصري ولكن السلطات التنفيذية في تل أبيب لم تنفذ الحكم.
وتابع: "السفير المصري في تل أبيب مارس الضغط على الخارجية الإسرائيلية حتى فوجئنا بمندوبة من الخارجية الإسرائيلية جاءت إلى الدير وتحدثت بطريقة استفزازية، وقالت لنا: الموضوع ده لازم تتقبلوه".
وأضاف: "استفزاز مندوبة الخارجية الإسرائيلية لنا خلاني اتضايقت جدًا ورحت شلت العلم الإثيوبي وتم الاعتداء عليَّ، وتعرضت لإصابة من عدد من الإثيوبيين وقاموا بسبي وقالوا لنا: "الدير ده مش بتاعكم وأنتم ملكوش حق فيه وأنت جاي هنا تعمل إيه؟".
وأكد: "العلم الإثيوبي لا يزال موجودًا على خيمة الإثيوبيين بالدير والشرطة الإسرائيلية قالت لنا: إحنا بنحافظ على أرواحكم وأنتم شعب متحضر ومش زيهم".
ووجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا عاجلًا للحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، بشأن إجراءات الدفاع عن حقوق مصر وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف.
وأكد النائب أن هناك استفزازات مستمرة من الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، فضلًا عن رفع العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال.
وأوضح النائب أن هناك مشاهدَ توثق تلك الاستفزازات والتواطؤ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الرهبان المصريين في دير السلطان الأثري المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة كنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة، فوجئوا بهجوم من الرهبان الإثيوبيين أثناء إزالة الخيمة وإنزال العلم الإثيوبي الذي تم رفعه على الخيمة داخل الدير مساء الخميس الماضي.
وأقدم الرهبان الأحباش على نصب خيمة في ساحة الدير للاحتفال بعيد القيامة – بحسب قولهم – ووضع العلم الإثيوبي على الخيمة ما أثار غضب الرهبان المصريين في الدير الواقع على مساحة 1800 متر مربع وقاموا بإزالة الخيمة ما تسبب في اعتراض الأحباش وهجومهم على رهبان الكنيسة القبطية المصرية.
وقاد الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمي وسائر الشرق الأدنى وقفة احتجاجية بحضور ومشاركة الرهبان احتجاجا على هجوم الرهبان الإثيوبيين عليهم ونصب خيمة ووضع علم الدول الإثيوبية عليه.
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت بيانًا في وقت سابق أكدت فيه أن دير السلطان القبطي هو أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر ومباني الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هُويته القبطية شأنه شأن جميع الأديرة القبطية وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة فهو مجاور لبطريركية الأقباط الأرثوذكس والكلية الأنطونية وباقي الممتلكات بالمنطقة ولم تنقطع الرهبنة القبطية في الأراضي المقدسة ولم يخلو الدير إطلاقًا يومًا من الأيام من الرهبان الأقباط المصريين حتى الآن.
وتابعت: «بالرغم من المحاولات المتكررة للاستيلاء على الدير لمئات السنين استطاعت الكنيسة القبطية الاحتفاظ بالدير وفي كل مرة كان يصدر الحكم في صالح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باستلام الدير بكل مشتملاته حتى المرة الأخيرة في اعتداء 25 أبريل 1970م حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعلى سلطة قضائية في إسرائيل بتاريخ 16 مارس 1971م لصالح الكنيسة القبطية لما لديها من مستندات تثبت ملكيتها أو حيازتها للدير كوضع قانوني دائم في الأراضي المقدسة ولكن للأسف رفضت السلطة الحاكمة تنفيذ قرار المحكمة وهنا نؤكد أن دير السلطان كان وسيظل أحد ثوابت مقدسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضى المقدسة لكل مصرى في العالم أجمع».