خبير بأسواق المال: جذب الاستثمارات الأجنبية يحتاج لمزيد من التحفيزات الضريبية
قال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال ، إن الفرص الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضه من أكثر القطاعات المستهدفة في ظل وجود عدم رؤية واضحة للوضع الاقتصادي خاصه في ظل وجود متغير حاكم أثر علي الاقتصاد العالمي وهو ( كورونا ) مما ادي تخارج الأجانب من الاسهم بالاخص من جميع الأسواق الناشئة وتم الاستثمار الأجنبي في مناحي اخري وهي بالاخص السندات واذون الخزانه الأقل مخاطره وعائد اعلي.
وأضاف عبدالهادي أنه إذا تم تحديد نواحي الاستثمارات الاجنبيه نجد أنها تتحدد في ( استثمارات مباشره وخاصه الاستحواذات العربيه علي قطاعات مستهدفه مثل مجالي الصحه والاغذيه والاستثمارات في أذون الخزانه ) أما الاستثمار في البورصه فنجد أن الوضع الحالي وضع طبيعي في ظل عدم الاستقرار بعد جائحه كورونا ووجود بدائل استثماريه أكثر استقرارا بمعني أن توجه الاستثمارات الي النواحي الأكثر استقرار وفرص اتجاهها الصاعد فمثلا توجه الاستثمارات الاجنبيه الي الاستثمار في الذهب خلال جائحه كورونا مما سحب استثمارات كثيره وتوجهت الي الذهب ومع استقرار الاوضاع نسبيا الاتجاه نحو الاستثمار الاعلي حاليا وهو السندات خاصه بعد رفع أسعار العائد علي السندات الامريكيه والاتجاه الآخر نحو الاستثمار في الدول الاعلي فائده بنكيه.
وتابع أنه يحتاج إلي جذب الاستثمارات الاجنبيه اتجاه البورصه المصريه الي مزيد من التحفيزات والتيسرات الضريبيه بالاضافه الي وضع أسس الشفافية واستقرار الأوضاع وعدم تغيرها عن طريق وضع قواعد ثابته تحمي كافه المستثمرين والأهم زياده حجم التداولات عن طريق الطروحات الجديده وترويجها داخليا وخارجيا وذلك مثل طرح شركه ارامكو السعوديه كانت تمثل طرح قوي جاذب لاستثمار الأجنبي بالاضافه الي أن جذب الاستثمارات ليست علي جهه واحده بل هي مسؤوليه كافه الوزرات.
وأشار إلى أنه في ظل المنافسه الشديده لكافه الدول نحو تحقيق هدف واحد وهو جذب الاستثمارات الاجنبيه نحو البورصات ولذلك لابد من الترويج الجيد للبورصه خارجيا في ظل المنافسه الشديده وما تتخذه الدول العربيه بالاخص نحو ازاله كافه المعوقات نحو الاستثمار بالبورصة .. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه؟ وهو نفسه الاجابه! رغم التقارير التي تشير الي التحسن الاقتصادي المصري لماذا لم ترتفع نسب الاستثمارات الاجنبيه في البورصه وبالتالي لابد من التركيز علي الترويج خارجيا ورفع قيمه التداولات والمحفزات وخاصه الضريبيه .
وأضاف عبدالهادي أنه إذا تم تحديد نواحي الاستثمارات الاجنبيه نجد أنها تتحدد في ( استثمارات مباشره وخاصه الاستحواذات العربيه علي قطاعات مستهدفه مثل مجالي الصحه والاغذيه والاستثمارات في أذون الخزانه ) أما الاستثمار في البورصه فنجد أن الوضع الحالي وضع طبيعي في ظل عدم الاستقرار بعد جائحه كورونا ووجود بدائل استثماريه أكثر استقرارا بمعني أن توجه الاستثمارات الي النواحي الأكثر استقرار وفرص اتجاهها الصاعد فمثلا توجه الاستثمارات الاجنبيه الي الاستثمار في الذهب خلال جائحه كورونا مما سحب استثمارات كثيره وتوجهت الي الذهب ومع استقرار الاوضاع نسبيا الاتجاه نحو الاستثمار الاعلي حاليا وهو السندات خاصه بعد رفع أسعار العائد علي السندات الامريكيه والاتجاه الآخر نحو الاستثمار في الدول الاعلي فائده بنكيه.
وتابع أنه يحتاج إلي جذب الاستثمارات الاجنبيه اتجاه البورصه المصريه الي مزيد من التحفيزات والتيسرات الضريبيه بالاضافه الي وضع أسس الشفافية واستقرار الأوضاع وعدم تغيرها عن طريق وضع قواعد ثابته تحمي كافه المستثمرين والأهم زياده حجم التداولات عن طريق الطروحات الجديده وترويجها داخليا وخارجيا وذلك مثل طرح شركه ارامكو السعوديه كانت تمثل طرح قوي جاذب لاستثمار الأجنبي بالاضافه الي أن جذب الاستثمارات ليست علي جهه واحده بل هي مسؤوليه كافه الوزرات.
وأشار إلى أنه في ظل المنافسه الشديده لكافه الدول نحو تحقيق هدف واحد وهو جذب الاستثمارات الاجنبيه نحو البورصات ولذلك لابد من الترويج الجيد للبورصه خارجيا في ظل المنافسه الشديده وما تتخذه الدول العربيه بالاخص نحو ازاله كافه المعوقات نحو الاستثمار بالبورصة .. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه؟ وهو نفسه الاجابه! رغم التقارير التي تشير الي التحسن الاقتصادي المصري لماذا لم ترتفع نسب الاستثمارات الاجنبيه في البورصه وبالتالي لابد من التركيز علي الترويج خارجيا ورفع قيمه التداولات والمحفزات وخاصه الضريبيه .
