خبير: الإصلاح الهيكلى يستهدف القوانين المنظمة للاستثمار
تسعى الحكومة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، هادفةً إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر 2016 بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الاصلاح الاقتصادى كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024.
وتابع إن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
وأشار إلى أن هناك ٦ محاور استراتيجية تشمل من بينها تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي.
من جانبه قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات الماليه أن الاصلاح الهيكلى هو جزءا من الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ قبل 4 سنوات ولازال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها ،كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي انشاء الصندوق السيادى .
وأوضح انه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا ،و تعاملت الحكومة بشكل بطئ ، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة .
وأضاف أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وان تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة ، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر استراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص ، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية .
وتوقع ماهر أن تواصل الحكومة خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى الهيكلة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي ، ودعم البنية التحية ومواجهة البطالة ، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪ ، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها .لافتا إلى أن مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة ، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و 7٪ .
وقال ماهر أن عوامل نجاح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة ، و تفعيل سوق السندات يدفع بقوة سوق المال المصرى بشقيه للانتعاش من جديد ، وذلك الى جانب تفعيل برنامج الطروحات الاولية .
وطالب بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار
وأشار إلى أن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، و لنا في إجراءات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى المثل في اتخاذه إجراءات بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابق .
وكانت هناك مطالب للجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والبورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن تحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها، واعتقد أنه يجب أن تكون الشركات المقيدة فى البورصة 20 ضعف الموجود حاليا، ورأس المال السوقى محدود يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي أنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقى بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقى لـ10 أضعاف على الأقل.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024.
وتابع إن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
وأشار إلى أن هناك ٦ محاور استراتيجية تشمل من بينها تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي.
من جانبه قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات الماليه أن الاصلاح الهيكلى هو جزءا من الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ قبل 4 سنوات ولازال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها ،كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي انشاء الصندوق السيادى .
وأوضح انه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا ،و تعاملت الحكومة بشكل بطئ ، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة .
وأضاف أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وان تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة ، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر استراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص ، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية .
وتوقع ماهر أن تواصل الحكومة خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى الهيكلة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي ، ودعم البنية التحية ومواجهة البطالة ، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪ ، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها .لافتا إلى أن مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة ، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و 7٪ .
وقال ماهر أن عوامل نجاح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة ، و تفعيل سوق السندات يدفع بقوة سوق المال المصرى بشقيه للانتعاش من جديد ، وذلك الى جانب تفعيل برنامج الطروحات الاولية .
وطالب بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار
وأشار إلى أن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، و لنا في إجراءات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى المثل في اتخاذه إجراءات بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابق .
وكانت هناك مطالب للجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والبورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن تحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها، واعتقد أنه يجب أن تكون الشركات المقيدة فى البورصة 20 ضعف الموجود حاليا، ورأس المال السوقى محدود يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي أنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقى بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقى لـ10 أضعاف على الأقل.
