خبير: إعادة بناء سوق مال جديد كليا أهم ركائز الجمهورية الثانية
قال الدكتور ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية ، ان الجمهورية الثانية التى تبناها الرئيس السيسى يجب أن تشمل إعادة بناء سوق مال جديد كليا ، يقوم على بائع ومشترى وبضاعة وادوات جيدة لسوق المال لافتا إلى أن أهم دعائم سوق المال فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى يتمثل فى وجود بضاعة متنوعة وتكون ممثلة للسوق المصرى .
وأشار إلى أن منظمات اقتصادية عالمية أشادت بقوة الإصلاح الاقتصادى والاقتصاد الوطنى نتيجة الخطوات الإيجابية التى أعقبت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى مشددا على ضرورة أن ينعكس ذلك على السوق بالإيجاب.
وقال النمر ان البورصة الاقتصاد لكن ذلك لم يكن واضحا خلال السنوات الأخيرة رغم التحسن الكبير فى الإقتصاد الوطنى حيث أصبحت لا تعبر عن قوة الإقتصاد الحالى، كما أنها كانت تعبر عن اقتصاد قديم باستثناء شركة فورى.
وتابع، أن السوق حاليا نحو ١٩٠ شركة بينما وزارة المالية تتحدث عن ان كبار الممولين حاليا وصل إلى نحو ٢٨٠٠ ممول كبير، وبالتالى ليس من الصعب وجودهم فى سوق المال الجديد .لافتا إلى أن إلسوق حاليا صغير للغاية ولا يستطيع تمويل المشروعات والشركات بالشكل المطلوب .مشيرا إلى أنه يجب أن تكون البورصة بابا من أبواب تمويل المشروعات، والادخار لصغار المستثمرين ، والاستثمار المؤسسى وبخاصة فى صناديق العاملين والتأمينات حيث أنها يمكن أن تلعب دورا فى حماية وتنمية المدخرات وأموال المتقاعدين.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة رغبة حقيقية وإرادة فى تطوير وإعادة بناء سوق المال المصرى ، مع ضرورة وجود ثورة حقيقية فى الأدوات كالشورت سيلنج وصانع السوق وصناديق الاستثمار ATF ووثاءق المؤشرات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، هادفةً إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر 2016 بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الاصلاح الاقتصادى كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024.
وتابع أن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
واشار الى ان هناك ٦ محاور استراتيجية تشمل من بينها تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي.
وأشار إلى أن منظمات اقتصادية عالمية أشادت بقوة الإصلاح الاقتصادى والاقتصاد الوطنى نتيجة الخطوات الإيجابية التى أعقبت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى مشددا على ضرورة أن ينعكس ذلك على السوق بالإيجاب.
وقال النمر ان البورصة الاقتصاد لكن ذلك لم يكن واضحا خلال السنوات الأخيرة رغم التحسن الكبير فى الإقتصاد الوطنى حيث أصبحت لا تعبر عن قوة الإقتصاد الحالى، كما أنها كانت تعبر عن اقتصاد قديم باستثناء شركة فورى.
وتابع، أن السوق حاليا نحو ١٩٠ شركة بينما وزارة المالية تتحدث عن ان كبار الممولين حاليا وصل إلى نحو ٢٨٠٠ ممول كبير، وبالتالى ليس من الصعب وجودهم فى سوق المال الجديد .لافتا إلى أن إلسوق حاليا صغير للغاية ولا يستطيع تمويل المشروعات والشركات بالشكل المطلوب .مشيرا إلى أنه يجب أن تكون البورصة بابا من أبواب تمويل المشروعات، والادخار لصغار المستثمرين ، والاستثمار المؤسسى وبخاصة فى صناديق العاملين والتأمينات حيث أنها يمكن أن تلعب دورا فى حماية وتنمية المدخرات وأموال المتقاعدين.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة رغبة حقيقية وإرادة فى تطوير وإعادة بناء سوق المال المصرى ، مع ضرورة وجود ثورة حقيقية فى الأدوات كالشورت سيلنج وصانع السوق وصناديق الاستثمار ATF ووثاءق المؤشرات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، هادفةً إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر 2016 بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الاصلاح الاقتصادى كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024.
وتابع أن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
واشار الى ان هناك ٦ محاور استراتيجية تشمل من بينها تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي.
